طرح بنك سورية والخليج أمس نسبة 26 في المئة من رأس ماله على الاكتتاب العام كاول مصرف خليجي خاص للعمل في سورية وتساهم فيه مؤسسات وشركات كويتية.

وقال أحد المؤسسين السوريين كوستي شحلاوي خلال جولته اليوم على مراكز الاكتتاب في تصريح للصحافيين ان بنك سورية والخليج بدا اليوم طرح للاكتتاب العام ما يعادل 7 ملايين و800 الف دولار أميركي وهي النسبة المتبقية من راسمال البنك البالغ مليار و500 مليون ليرة سورية ما يعادل 30 مليون دولار أميركي.

ويبلغ عدد أسهم المصرف ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 500 ليرة سورية وتبلغ عدد الأسهم المطروحة 780 الف سهم تمثل 26 في المئة من قيمة رأس مال البنك.

وأضاف أن من أكبر المساهمين في البنك مجموعة (كيبكو) التي تعتبر من اكبر الشركات الاستثمارية في الكويت وتملك بنك الخليج المتحد في البحرين وشركة الفتوح الكويتية وبيت الاستثمار العالمي الكويتي وبنك فيرست ناشيونال من لبنان وتملك 49 من اسهم المصرف الجديد في حين يملك عدد من المساهمين السوريين 25 في المئة.

وعن واقع العمل المصرفي الخاص في سورية والصعوبات الذي يعانيه قال شحلاوي ان نتائج عمل المصارف الخاصة في السوق السورية «جيدة» حتى الآن وتعمل بشكل سريع جدا على فتح فروع كثيرة وهذا شىء يبشر بالخير فسورية بلد كبير ويتحمل المزيد من المصارف.

وركز على أهمية وجود حرية كاملة في العمل المصرفي وقال ان المعنيين بالسياسة المصرفية السورية يعملون على اعداد وتهيئة التشريعات اللازمة لان الحرية التامة في العمل المصرفي تؤدي الى استقرار نقدي بدرجة اكبر من السابق.

وعن آليات عمل المصرف الجديد قال شحلاوي: إن اليات العمل في المصارف الخاصة محددة الان مثل قبول الودائع والاقراض وفتح الاعتمادات لكن الفرق ان كل مصرف لديه معاملة مختلفة عن الاخر تجاه زبائنه لكن في المستقبل اعتقد ان عمل المصارف سيتطور كقيامها بتمويل العمليات الاستثمارية. من جانبه قال مدير بنك سورية والخليج عصام نشواتي في تصريح مماثل أن مؤسسي البنك اتخذوا قراراً استراتيجياً بالتواجد في سورية لانهم شعروا بوجود نقص في الخدمات المصرفية والمالية عموما في السوق السورية .

ورأى نشواتي أن قرار الحكومة السورية الذي اتخذته بانفتاح السوق وتأسيس مصارف خاصة يعتبر قرارا جريئاً لكن اجراءات القضاء المدنية تسير ببطء ولا تساعد البنوك المقرضة الى حد يدفع المصارف الخاصة لان تكون متحفظة وهذا ما يحد من طموحها .

واضاف لذلك نأمل بان تظهر الاصلاحات في سورية بشكل اسرع وظهور قوانين تسمح بفرص استثمارية اكثر مشيرا الى ان بنك سورية والخليج ليس دوره فقط تجميع الودائع انما الجزء الرئيسي هو الاقراض لمشروعات منتجة