ذكر النائب جاسم عبدالعال أن «هذا الوطن للجميع وليس لفئة دون أخرى ويجب أن يكون الدفاع عنه واجب الجميع، ونحن ليس لدينا أية حساسية في تجنيس من يستحق الحصول على الجنسية»، مضيفا «ولكن حرصا على مستقبل الشعب وأبنائه ونتيجة لقلة الموارد فإن هناك إجماعاً شعبياً للاعتراض على تساهل الحكومة في منح الجنسية».
وتساءل عبدالعال في محاضرة بمجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول: «لماذا يثار هذا الموضوع في البحرين فقط؟ ولماذا لا نسمع بوجود هذه الحالة في دول الجوار أو حتى في العالم؟ وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة واستفراد السلطة التنفيذية بكل الصلاحيات»، وأكد عبدالعال وجود «اختلاف في الرؤى والأهداف بين الحكومة والشعب، وهو ما ساعد على ذلك التفكك الموجود لدى المعارضة»، مشيرا إلى أن «التجنيس لأجل أغراض انتخابية هذا العام لم يكن استثناء، فانتخابات العام 2002 سبقها تجنيس الآلاف» وهم من الذين يعيشون في دولة شقيقة.
وطالب «الحكومة بالالتزام بنشر أسماء من يتم منحهم الجنسية البحرينية وفقا لتوصيات لجنة التحقيق في التجنيس التي شكلها مجلس النواب، لأن الحكومة لم تلتزم بالتوصيات وخالفت القانون إذ ان من حصل على الجنسية خارج القانون يجب سحب الجنسية منه بينما طلبت منه الحكومة توفيق أوضاعه»، مردفا «كما أن هناك حالات تثبت أن أشخاصا يعملون في البحرين عرضت عليهم الجنسية في حين لم يطلبوها». واضاف عبدالعال «ان الحكومة لم تتجاوب مع توصيات مجلس النواب ورفضت تقنين عملية التجنيس وشفافيتها، والغريب ان بعض الجهات الرسمية تفرض الجنسية على بعض المقيمين فرضا، وكأن الجنسية البحرينية اصبحت خارج المنطق وليس خارج السياسة فقط».
وقال «إن القانون اعطى حق الاستثناء من اتمام المدة ولكن ليس بالطريقة التي تجري حاليا»، مشددا ان موقف النواب المعارضين لحملة التجنيس ليست عنصرية وانما منطلقة من غيرة على الوطن، ولو اجرت الحكومة استفتاء شعبيا لوجدت ان الغالبية، بمن فيهم من تجنس بصورة صحيحة، ضد هذه الحملات الرسمية والقسرية للتجنيس، وكأنه ضرب من الجنون والخيال»، مستغربا الاصرار على المضي في هذا الطريق رغم كل الاحتجاجات الصادرة من كل الجهات والفئات. وأشار الى ان «فرض الامر الواقع من دون موافقة شعبية لن يخدم الجهات القائمة على التجنيس السياسي، وخصوصا ان مسألة التعايش ارادة ذاتية وليست قسرية»، مشيرا الى انه اجتمع مع «افراد في جهات رسمية يعارضون هذه الحملات القسرية لتجنيس من يستحق ومن لا يستحق». وقال إنه «لا يوجد أي مسوغ وطني او عقلاني لتوزيع الجنسية قبيل الانتخابات وبهذا الشكل»، ورفض التبريرات التي تطرق اليها البعض واعتبر ان «الدافع السياسي هو الغالب على عملية التجنيس وبالتالي فان الاكثرية يرفضون التسويق المطروح من قبل البعض».
المنامة - جمعية العمل الوطني الديمقراطي
ينظم منتدى وعد السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «لقاء» للأعضاء والأصدقاء بشأن تطورات الوضع السياسي على الصعيدين المحلي والعربي.ويتحدث في اللقاء الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف إذ يتناول الشق المحلي مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية والبلدية وموقف التنظيم من القضايا المطروحة والمتسارعة على الساحة المحلية مثل التجنيس والتصويت الإلكتروني. كما يتناول نائب الأمين العام إبراهيم كمال الدين الشق العربي في ضوء الزيارة التي قام بها وفد الجمعيات السياسية لبيروت واطلاعه على حجم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على لبنان ولقاء الوفد مع شخصيات وأحزاب لبنانية ومنها الرئيس اللبناني اميل لحود. يقام اللقاء بقاعة فلسطين بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء
العدد 1461 - الثلثاء 05 سبتمبر 2006م الموافق 11 شعبان 1427هـ
