أنهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس (الاثنين) برئاسة خالد حسين المسقطي مناقشتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي (60) لسنة 2007م، الذي يتضمن المشروع بقانون في فصله السادس اختصاص مجلس المناقصات بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية.

وفي السياق نفسه، قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين. (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارة المالية الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2006، كما ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2007، ومشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2007، حيث قررت مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل لإخضاعه لمزيد من الدراسة.