بعث الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان رسالة إلى وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات محمد علي الستري، استفسر فيها عن «العدد الدقيق للمحرومين من التصويت وأسباب ذلك»، كما طالب بالحصول على قائمة الممنوعين.

وطلب سلمان ضمن الرسالة «معرفة تفاصيل الزيادة الكبيرة الطارئة على الكتلة الانتخابية والبالغة 55 الف صوت بين عامي 2002 و 2006، وكم منها: زيادة طبيعية، وزيادة لخفض السن، وزيادة لعدد المجنسين، أو أية عوامل أخرى».

ولفت سلمان عناية الوزير «إلى المادة الثامنة في الفقرة (ج ، د) من مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية التي تنص على: (ج) «أن يعد جدول الناخبين لكل دائرة من ثلاث نسخ يوقع عليها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل، وتحفظ النسخة الثالثة بالمجلس البلدي. و(د) «أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل ستين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية». مشيراً إلى أن «هذه المادة تستوجب عرض جداول الناخبين في مقر البلدية وفي الأماكن الاخرى التي تحددها إدارة البلدية».

من جانب آخر، اقترح أمين عام «الوفاق» على الوزير في رسالته «أن تنشر هذه القوائم في مقر كل دائرة انتخابية تسهيلاً لوصول الناخبين، وأن تكون مدة العرض 12 ساعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وفي شهر رمضان من الحادية عشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً. وأن تنشر على المواقع الالكترونية الحكومية لتسهيل المراجعة والتدقيق»