قال رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف: «إن مجموع ما تم دفنه حتى الآن من المساحات البحرية يصل إلى ستين كيلو متراً مربعاً، فضلا عن المساحات البحرية الشاسعة التي تم توزيعها وتتجاوز المئة كيلو متر مربع، مشيرا إلى أن كل الطلبات المسجلة في وزارة الإسكان لا تحتاج إلى تلبيتها إلى أكثر من خمسين كيلو متراً مربعاً».

ودعا شريف في لقاء مع شامل مع «الوسط» الحكومة إلى عدم استخدام ورقة العسكريين في الانتخابات، حفاظا على نزاهتها مؤكدا أن جمعية العمل تمتلك توجيهات مكتوبة للعسكريين في انتخابات 2002 تطلب منهم التصويت مع أهاليهم، وتوجيهات أخرى شفهية تطلب منهم التصويت إلى أشخاص معينين، وهذا نص اللقاء:

ما الأسماء التي تحوم حولها حظوظ الاختيار لقائمة وعد النيابية؟

- المرشحون المطروحون الآن في جمعية وعد منهم مرشحون لم يحسموا أمرهم، ومنهم من حسم أمره مثل رئيس اللجنة المركزية في الجمعية عبدالرحمن النعيمي وكل القضايا ستحسم خلال الفترة المقبلة، والبعض ثبت ترشحه مثل إبراهيم كمال الدين والآخر في مراحله النهائية، لأن العملية جاءت متأخرة ونحن نحتاج أن تقوم بعمليتين إحداهما داخلية يعني الانتهاء من الإجراءات الداخلية فلدينا على هذا الصعيد لجنة الانتخابات التي قامت بفرز الأسماء ورشحت بعض الأسماء الذين قام بعضهم بتثبيت ترشحهم، ولكن آخرين لم يعلنوا موقفهم بانتظار الانتهاء من عملية رصد آراء الناخبين فمن الممكن أن تكون شخصية وطنية لكن لا حظوظ لها في الدائرة نظرا لتركيبة الدائرة فقد تسيطر عليها القبلية أو المذهبية ولا تسمح لك للمرشح الكفء في الدائرة بالفوز، ونحن مشكلتنا في جمعية وعد أننا نعمل على نطاق البحرين، وعملنا في الدوائر المحددة محدود، فشخصية مثل النعيمي مثلا هو شخصية وطنية ولكنه لا يعمل في نطاق الدائرة بل حتى على مستوى السكن فهو لم يسكن في دائرة أكثر من سنتين بعد عودته من المهجر، لذلك فإن نظام الدوائر يضر الجمعية عموماً، ويضر كل جمعية شخصياتها عموماً ونحن معنيون كجمعية سياسية بخدمة البحرين كلها وليس لنا ارتباط بدائرة محددة، والنظام الانتخابي في البحرين مع الأسف يعتمد على نظام الدوائر وليس نظام محافظات مثلا أو دائرة واحدة، فبالتالي قد تكون معروفا على مستوى المحافظة لكنك غير معروف ما يكفي على مستوى الدائرة التي تسكن فيها، ونحن نعمل على الانتهاء من القائمة قبل نهاية سبتمبر/ أيلول.

ولكن متى ستعلنون هذه القائمة؟

- ستعلن الأسماء بعد اجتماع اللجنة المركزية وهي التي ستقوم بهذا الإعلان.

ماذا عن الحديث الدائر الآن بأن التحالف الرباعي اتفق على ترشيح مرشح لجمعية وعد في رابعة الوسطى، ومرشح من خارج وعد في ثالثة الوسطى؟

- لا يوجد الآن مرشح في ثالثة الوسطى من التحالف الرباعي، والتنازلات يجب أن تتم لشخصيات لديها فرصة أفضل، ولا تتم لشخصية مغمورة وغير معروفة، والأخوان في جمعية الوفاق طرحوا سكينة العكري وسحبوها الآن، ونحن كنا متمهلين في طرح مرشحنا علي صالح لأن سكينة كانت مطروحة، ولما انسحبت شجعنا علي صالح على طرح نفسه وهو الآن كذلك وهو مثل بقية المرشحين انتهوا من لجنة الانتخابات وبقي التصويت النهائي في اللجنة المركزية ولكنه اليوم مرشح الجمعية بحسب لجنة الانتخابات هو مع غيره، وسننتهي إلى التصويت النهائي الذي سيحدد المرشحين النهائيين وفي هذه الفترة أيضا ستكون لدينا حوارات مع حلفائنا وسنرى من سنقدم له تنازلاً، وجميع مرشحينا تقريبا أعلنوا أنه في حال نزول شخصية أكفأ تنتمي للتحالف سننسحب من هذه الدائرة، لذلك لا شك أن هناك ستكون انسحابات من بعض الدوائر لصالح حلفائنا وهذا قطعي.

ما حظوظ مرشحتكم منيرة فخرو في رابعة الوسطى؟

- غالبية هذه الدوائر التي هي بالأساس خارج الأغلبية الوفاقية ستحسم في الجولة الثانية، وفي وجهة نظري من الصعب جدا حسم أية دائرة من الجولة الأولى إلا إذا كان عدد المرشحين اثنين فقط فستحسم من الجولة الأولى، ولكن إذا كان هناك 6 أو 5 مرشحين وإن كان أحدهم ضعيفاً فسيحصل على 50 إلى 100 صوت وبذلك ستتشتت الأصوات ولن يصل أحد إلى نسبة 50 في المئة من الجولة الأولى.

وماذا عن العسكريين؟

- العسكريون ستعطى لهم توجيهات بالتصويت كما حدث في العام 2002، وأنا أعرف عسكريين لم يعملوا بتلك التوجهات كما أنهم بدأوا بالتململ مثل بقية المواطنين، التعليمات التي أعطيت للعسكريين للتصويت لصالح أحد المرشحين في العام 2002 موثقة لدى الجمعية البحرينية للشفافية لأن أحد المرشحين قدم شكوى وأصيب أحد المرشحين بحال عصبية لأنه سأل العسكريين فذكروا له أن لديهم أوامر بالتصويت للمرشح المنافس، وسجلنا شكواه في جمعية الشفافية وأنا شخصيا سألت بعض العسكريين مع بعض المراقبين واكتشفنا أن الشكوى صحيحة. والتوجيهات كانت شفهية وليست مكتوبة بينما التوجيهات المكتوبة تنص على أن على العسكريين الانتخاب ولدينا نسخة من هذا الأمر لكن التصويت لمرشح كانت تعليماته شفهية، والأمر المكتوب كان يأمر العسكريين بالتصويت مع أهاليهم أيضا، وأن يختموا الجوازات كإثبات على ذلك، وأضيف إليه أمر شفهي في حالة الدائرة المذكورة، واستخدمت الحكومة ورقة العسكريين هذه بصورة فاضحة في العام 2002 ضد مرشح غير مرغوب فيه، فمن باب أولى سيتم استخدام هذه الورقة ضد المعارضين في الدوائر التي ستحسم غالبية المجلس النيابي وبالتالي من المهم جدا أن يفوز فيها أشخاص ينتمون للمعارضة، ونحن إذا وجدنا أحدا أنسب ولديه فرصة أفضل في جمعية الوفاق سنتنازل له، لكن قطعا فالوفاق لن تستطيع أن تخوض هذه الدوائر لأن غالبيتها تنتمي للتيار المساير ومع الأسف فان الناس تصوت بشكل طائفي، ما عدا جمهور المعارضة فإنه يستطيع أن يكسر الحاجز الطائفي لأنه جمهور مترفع عن الطائفية ويريد مساواة بين المواطنين، وهذا الجمهور يستطيع أن يصوت لشخص من الطائفة الثانية إذا وجد فيه الكفاءة.

هل سيكون كرسي رئاسة مجلس النواب هدفاً لقوى المعارضة؟

- كرسي الرئاسة و مكتب المجلس من القضايا التي تحدد أجندة المجلس، فمكتب المجلس والرئاسة لكل منهما دور مهم جدا والمكتب الذي يتكون من الرئيس من نائبيه، بالإضافة إلى رئيس اللجنة التشريعية و رئيس المالية والاقتصادية وإذا توسع في المستقبل فسيشمل رؤساء جميع اللجان، وهنا نتحدث عن أن رؤساء اللجان يلعبون دوراً مهماً جدا والمكتب يلعب دورا مهما أيضا و رئيس مجلس النواب هو من يلعب الدور الأهم، وهل هو مستهدف أم لا؟، فللأمانة للآن لم يتم الحديث عن شخص الرئيس في أي اجتماع من اجتماعات المعارضة.

لكن هل المعارضة لم تضع أجندة لمنصب الرئاسة؟

- لشخص المنصب لا، ماذا سنعمل وما استراتيجيتنا لتلك الفترة فنحن في جمعية العمل الوطني لدينا دراساتنا، ولكن حتى الآن لم نتناول هذا الموضوع مع أي طرف من أطراف المعارضة.

هل تنتظرون معرفة عدد المقاعد؟

- إذا عرفنا أين ستكون الغالبية فسيكون حسم الموضوع سهلاً، ونحن نعد الدراسة وبعد ظهور النتيجة نرى ماذا سنفعل، ولكن في المقابل لدينا لجانا مهمة جدا وهناك لجان أخطر من الأخرى، كيف يمكن للمعارضة أن تركز عليها ومنها لجنة الشئون المالية والاقتصادية، واللجنة التشريعية فهاتان لجنتان خطيرتان ولجنة الشئون الخارجية أيضا لأن التجنيس سيمر عليها وقضايا الدفاع فكلها مهمة في هذا الموضوع، ولكن لو سألتني ما المهم وما الأهم؟ سأجيبك أن اللجنة المالية هي الأهم لأن قضايا الفساد تمر عليها، والتشريعية لأن التشريعات تمر عليها، وباعتقادي ليس مهماً أن تسيطر المعارضة على منصب الرئيس ولكن من المهم جدا أن الرئيس تكون لديه مسئولية وطنية حتى ولو لم يكن من المعارضة بحيث يقوم بواجبه بكل حياد وبمسئولية فائقة و قد يكون مفيداً أن يكون رئيس المجلس ليس من المعارضة شرط أن نجد شخصاً يرأس المجلس بحيادية تامة وتكون لديه أجندة وطنية، وغير محسوب على المعارضة والمعارضة ليست جمعيات سياسية لأن هناك مستقلين قلوبهم مع المعارضة لكنهم لا يمارسون ما تمارسه المعارضة هذا الشخص قد يكون مناسبا أكثر من المعارضة، يبدو محايدا لكنه على درجة كبيرة من المسئولية الوطنية يضع الأجندة الوطنية كما يجب ألا يستمع للحكومة لأن دور المجلس ليس التنسيق مع الحكومة بل الرقابة عليها، ينسق في قضايا محددة ولكن الدور الأساسي لمجلس النواب الرقابة ليس دوره أن يستمع من الحكومة ماذا تريد.

أنتم تقولون ان لديكم 16 إلى 18 مقعدا، وفي حال حصولكم على هذا العدد من المقاعد فقط فهل ستفضلون رئاسة المجلس أم رئاسة اللجان؟

- هذا الموضوع غير مطروح الآن في جمعية وعد، والمطلوب للمعارضة ان تهيئ رؤساء للجان حتى لو لم يكونوا من المعارضة، ورئيس المجلس ونائباه يجب ألا يكونوا من العناصر الذين يستمعون لما تملي عليهم الحكومة، ليس مهما أن يكون رسميا مع تيار المعارضة لكن من المهم أن يكون لديه موقف صادق، فمثلا يكون معارضا للتجنيس خارج القانون لا أن يمنح الجنسية تحت ضابط أنه قدم خدمات جليلة وفق سلطات تقديرية، بل يجب أن تكون هذه التقديرات وفق سياسة عامة فمثلا ألا يجنس أكثر من 1000 شخص خلال عام، فالبحرين لا تتحمل، فإذاً السلطة التقديرية للتجنيس يجب أن تكون وفق السياسة الوطنية للتجنيس التي لا تتجاوز الحد الأعلى. أما منح الجنسية لمن عمل عملا جليلا - وهذا استثناء - فهو حق لأن العمل الجليل لا يستطيع العمل به أي شخص ومن عمل عملا جليلا يعطى وساماً أو شهادة أمام الملأ، ومثال على العمل الجليل هناك عسكري لم يعمل سوى 3 سنوات استشهد في عملية تفكيك قنبلة وضعها إرهابيون فأنا أقول ان هذا الشخص وعائلته يعطى الجنسية البحرينية فهذا الشخص قدم حياته للبلد وقام بعمل جليل وهذه هي الاستثناءات التي نتحدث عنها، أو عالم كبير نحن نحتاج إليه قضى مدة بسيطة في البحرين وأراد أن يهاجر فيعطى الجنسية ليبقى، وهذا العالم يقدم خدمات كثيرة للبح