عبّر الناشط الحقوقي العربي هيثم مناع عن أمله بأن تسمح السلطات البحرينية بمراقبة عربية ودولية للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.

وأبدى مناع الذي يزور البحرين حاليا رغبته في وجود لجنة لمراقبة الانتخابات تتوافر فيها الشروط الدولية المعروفة قائلا: «نتمنى أن تكون هناك مراقبة ولتسم ما تسمى ولكن بالشروط الدولية المعروفة للشفافية والنزاهة، ونحن على استعداد كلجنة عربية في المشاركة في لجان من هذا النوع، وخصوصا ان لدينا أعضاء في المنطقة».

وأشار مناع في ندوة ألقاها بمقر جمعية العمل الوطني (وعد) مساء أمس الأول إلى البحرين شهدت تراجعا في أوضاع حقوق الإنسان، وأوضح أن السبب في ذلك مزدوج «فمن جهة هناك ضغوظ أميركية من أجل السيطرة على الأوضاع ومراقبة ما يحدث في منطقة الخليج عبر الحكومات المحلية، ومن جهة أخرى لم تعد الرغبة في الاستمرار في عملية الإصلاح بالقوة نفسها التي كانت عليها قبل 11 سبتمبر/ أيلول، على اعتبار أن المنطقة بأسرها تمر بحال تراجع في الحريات، الأمر الذي لا يشجع للأسف على أية رياح تغيير».

وعبّر مناع عن أمله في أن تمثل الانتخابات النيابية المقبلة «فرصة لتنشيط المجتمعين السياسي والمدني في البحرين، لأن حال البحرين ذات تأثير عميق على منطقة الخليج بأكملها وكما يقول المثل: (إذا عطست البحرين أصيب الخليج كله بالزكام)».

من جهة أخرى، استعرض مناع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بلدا بلدا بعد مرور خمس سنوات على ما أسماها بـ «ظاهرة عولمة حال الطوارئ بسبب حوادث الحادي عشر من سبتمبر»، وقال مناع إن هناك «26000 معتقل في الدول العربية كحد أدنى و26000 في العراق وفلسطين، ليصل عدد المعتقلين في العالم العربي إلى أكثر من 52000 ألف معتقل».

وعلى صعيد آخر استعرض مناع التراجع الحاصل في الهامش النضالي للمنظمات غير الحكومية «إذ تمت محاصرة الجمعيات الإنسانية والخيرية في كل نضالاتها الدولية خارج الدول العربية وتحديد إمكانات تحديد أموالها وفرض رقابة على سياستها وموازناتها المالية، وكذلك تحرك عشرات الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان من دون ترخيص مثل كل منظمات حقوق الإنسان في سورية والمجلس الوطني للحريات في تونس ومركز عمان لحقوق الإنسان والمحاولات التي جرت للحصول على رخص لمزاولة العمل الحقوقي في السعودية وقطر».

وانتقد مناع صدور ثمانية قوانين لمناهضة الارهاب في الدول العربية من أصل 23 دولة على صعيد العالم اجمع، موضحا أن هناك 8 دول عربية مازالت تعيش تحت حال الطوارئ ومن أبرزها مصر، ولفت مناع إلى أن قانون مكافحة الارهاب البحريني «اشتمل على مواد تتيح المجال للاعتقال التعسفي باسم القانون، وكذلك المادة الثانية من قانون مناهضة الارهاب وقانون (17) لحماية المجتمع في قطر الذي يسمح باعتقال الأشخاص لمدة عامين من دون أية محاكمة قضائية».

وعلى صعيد الحريات العامة أكد مناع حدوث تراجع كبير في التعامل مع ما يسمى بملفات الجماعات السلفية وفي الاعتقالات خارج الحدود «إذ ان هناك مواطنين عربا معتقلين في غير بلدانهم يفوق عددهم الألف (هناك 600 عراقي و52 يمنياً معتقلون في السعودية، في حين يوجد في السجون السورية 200 معتقل من السعودية والخليج، وفي العراق لم تعترف السلطات الأمنية العراقية إلا بـ 82 معتقلا في حين نعتقد أن العدد الحقيقي للمعتقلين والمقتولين والمفقودين كبير جدا، وهناك معتقلون سودانيون في السجون المصرية)»