قالت صحيفة «المدينة» السعودية أمس إن المحكمة العامة في مملكة البحرين حددت يوم 1 يوليو/ تموز المقبل أول جلسة قضائية للنظر في قضية الطفلة ماجدة، بعد أن رفعت أم الطفلة (م. ع) ذات الجنسية البحرينية، دعوى قضائية في المحكمة في البحرين ضد طليقها (السعودي) يوسف الخليفة تطالب فيها بحضانة الطفلة ماجدة (4 سنوات ونصف).

ونقلت الصحيفة عن الأب يوسف الخليفة قوله إن العمدة التابع للحي الساكن فيه سلمه خطاب محكمة البحرين الذي يطلب منه الحضور في اليوم المحدد السابق للمحكمة للنظر في الدعوى التي أقامتها ضده طليقته، وتطالب بحضانة طفلتها التي قامت بتهريبها عبر جسر الملك فهد من دون أوراق ثبوتية.

وأضاف الخليفة أن «محكمة البحرين تجاهلت قضية التهريب واهتمت فقط بالحضانة، على رغم أن قضية التهريب تمس أمن البلدين السعودية والبحرين»، وطالب أولا «بالنظر في قضية التهريب ومن ثم البدء في قضية الحضانة».

وذكرت الصحيفة السعودية أن طليق المواطنة البحرينية يعتزم «عدم الخروج من البحرين لحين الانتهاء من القضية، وأخذ حقه والعودة بطفلته التي لا ذنب لها في كل ما يحدث فقط إلا أنها الضحية».

من جهة أخرى أشارت الصحيفة إلى أن مدير قسم شئون الرعايا بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين سعد القحطاني ذكر أن «الطليقة البحرينية رفعت دعوى قضائية في بلدها وهذا من حقها، فهذه أم وهذه طفلتها، فنحن كسفارة نتابع القضية من بدايتها بحسب الأنظمة والقوانين»، وأضاف القحطاني أن «محامية السفارة السعودية في مملكة البحرين ستحضر مع الزوج في كل جلسات المحكمة لطلب الاعتراض وتقديم مذكرات وغيرها من الأمور القانونية التي تخص المحكمة والقضية».

ولفتت الصحيفة إلى أنها نشرت عدة متابعات لقضية تهريب الطفلة ماجدة عبر جسر الملك فهد من دون أوراق ثبوتية بواسطة والدتها الطليقة البحرينية الجنسية، التي استغلت ظروف طليقها عند حضورها للسعودية، وقامت باصطحاب طفلتها ومن ثم إخفائها بطرق غير مشروعة وتهريبها، وهو الأمر الذي طالب الزوج النظر فيه كونه أهم من أمر حضانة الطفلة.

وكانت «الوسط» نشرت بتاريخ 13 يونيو/ حزيران الجاري خبرا عن إحالة النيابة العامة بمملكة البحرين معاملة قضية تهريب الطفلة (ماجدة) إلى الشئون القانونية (المستشار القانوني) لوضع ملاحظاته الأخيرة على القضية ومن ثم إعادتها إلى النائب العام والمحكمة العامة في البحرين.

ونقلت «الوسط» حينها عن مصدر مسئول في السفارة السعودية في مملكة البحرين أكد لـ «سبق» (صحيفة إلكترونية سعودية) التي نشرت الخبر، أن القضية لم يصدر فيها قرار إلى الآن، فمازالت لدى النائب العام في النيابة العامة في البحرين. وعن موقف السفارة السعودية تجاه والد الطفلة يوسف الخليفة قال المصدر: «إن السفارة ليست جهة تنفيذية ومملكة البحرين لها قوانينها ولها أنظمتها ووضحنا جميع الأمور لوالد الطفلة ماجدة ووعدناه بإنهاء مشكلته وأخذ حقه بالقانون, ولكن من دون استعجال».