قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في ختام الأجتماع الـ 93 لوزراء المالية والاقتصاد لدول مجلس التعاون، إن الدراسات الخاصة بخط السكة الحديد الرابط بين السعودية والبحرين ستستكمل قريباً، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبحث الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين البحرين والسعودية ومناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

وحسب بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الاجتماع ناقش العلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية إضافة إلى استعراض تقرير عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات «دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون... أوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها».

وكان مستشار البنك الدولي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي رامز العسار قد أشار في وقت سابق إلى أن تكلفة مشروع السكك الحديدية المقترح إنشاؤه بين السعودية والبحرين بموازاة جسر الملك فهد، تبلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وذكر أن مشروع جسر سككي يربط السعودية بالبحرين يعتبر ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مروراً بجميع دول المجلس على الخليج العربي، وانتهاء في عُمان، بطول يبلغ نحو 2200 كيلومتر، وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار.

وقال العسار، إن هذا المشروع مازال تحت النقاش؛ إذ يهدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة تمويل وتنفيذ المشروع مع القطاع الخاص بنظام (BOT) المتضمن الإنشاء والتشغيل من القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر تحت التنفيذ من ناحية التصاميم الهندسية، التي يتوقع الانتهاء منها في نهاية 2012 أو مطلع العام 2013، ومن ثم يدخل مرحلة الإنشاء في العام 2014، وبالتالي الانتهاء من المشروع كما تم الاتفاق عليه من قادة دول المجلس في دورتهم الـ 30 العام 2009، في العام 2017.

وأكد العسار أن جميع جوانب المشروع تسير في الطريق الصحيح على جميع المستويات، فهناك عدة عقود خاصة بالمشروع تم إبرامها في وقت سابق، سواء كانت للإنشاء أو التصاميم التفصيلية؛ إذ يسير المشروع حالياً بحسب الجدول الزمني المعد، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.