قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الأحد (6 مايو/ أيار 2012).

وقال علي الدباغ في بيان «بناءً على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة».

وأكد الدباغ على «معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحاً بأن «وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات».

وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم. ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية العام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف. وتراجعت أعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس/آذار الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما أفادت أرقام رسمية عراقية أشارت إلى مقتل 112 عراقياً.

ومن جانب آخر، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين أمس (الأحد) في حادثين منفصلين في مدينة الموصل (400كم شمال بغداد).