قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس السبت (19 مايو/ أيار 2012) إن زعماء دول مجموعة الثماني يحرزون تقدماً في معالجة أكبر خطرين يتهددان اقتصاداتهما وهما أزمة منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط.

وبعد اجتماع ثنائي صباح أمس مع الرئيس الأميركي باراك أوباما قال كاميرون إنه لمس «شعوراً متنامياً بالحاجة إلى تحرك عاجل».

وأبلغ الصحافيين «ينبغي وضع خطط طوارئ وتعزيز البنوك والحوكمة وحوائط الحماية - وكل تلك الأشياء ينبغي أن تتم بسرعة».

وقال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «محقة تماماً» في أنه ينبغي أن يكون لدى كل دولة خطط قوية جاهزة للتعامل مع مشكلات العجز المالي لديها.

وقال «النمو والتقشف لا يغني أحدهما عن الآخر».

وأطلق الرئيس الأميركي أمس الأول (الجمعة) قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد بعد أن شدد مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي الملف الذي سيطغى على برنامج هذه القمة على مدى يومين. وقد استقبل أوباما نحو الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (00:00 ت غ) قادة الدول الثماني الأكثر تصنيعاً في العالم وكذلك قادة الاتحاد الأوروبي عند مدخل «لوريل لودج» الجناح الرئيسي في هذا المقر الريفي للرؤساء الأميركيين على بعد مئة كيلومتر إلى شمال غرب العاصمة واشنطن.

وشارك قادة مجموعة الثماني (الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان وروسيا) في عشاء عمل استغرق أكثر من ساعتين وخصص للملفات الساخنة على الساحة الدولية وخصوصاً الملف النووي الإيراني قبل استئناف المحادثات بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة الست» في بغداد. والتقى قادة مجموعة الثماني مجدداً أمس (السبت) خلال خمس جولات عمل متتالية للبحث خصوصاً في مسألة الأمن الغذائي وعلى الأخص أزمة الديون في منطقة اليورو والخيار بين سياسات التقشف أو النمو. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي استقبل قبل ذلك يوم الجمعة في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ تسلم مهامه كرئيس لجمهورية فرنسا الثلثاء الماضي، أن نظيره الأميركي «تمكن من ملاحظة توافق» في وجهات النظر مع باريس بشأن النمو.

وفي ختام اجتماعهما الذي استمر نحو تسعين دقيقة، أكد أوباما أن قمة مجموعة الثمانية ستتصدى لـ «مقاربة مسئول من سياسة التقشف في الموازنة مترافقة بتدابير نشطة للنمو».

ويرغب الرئيس الفرنسي على غرار رئيس الحكومة الإيطالية الجديد ماريو مونتي الحاضر هو أيضاً في كامب ديفيد، في توجيه السياسة الاقتصادية لبلاده أكثر نحو النمو، على عكس سياسة التقشف التي تتمسك بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوباما المرشح لولاية ثانية في انتخابات السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يراقب عن كثب الوضع في أوروبا الذي قد يثير «رياحاً معاكسة» للاقتصاد الأميركي. وفي الوقت الذي يثير فيه الجمود السياسي في اليونان تخوفاً من عودة البلاد إلى العملة الوطنية دراخما، أكد هولاند أن نظيره الأميركي وهو شخصياً يتشاطران «الاعتقاد نفسه بأن اليونان يجب أن تبقى في منطقة اليورو».