يخوض أبو العز الحريري انتخابات الرئاسة المصرية باعتباره أحد المشاركين البارزين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، فضلاً عن تاريخه الطويل في الصدام مع السلطة الحاكمة سواء في عهد مبارك أو قبله.

ويطلق الحريري (66 عاماً) الذي فاز بعضوية البرلمان أربع مرات على نفسه لقب «عميد البرلمانيين المعارضين العرب». ويرتكز برنامجه في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الأسبوع على تصفية الفساد «سياسات ومؤسسات وأفراد» ومحاكمة قتلة الثوار والفاسدين والاحتكاريين وتفعيل مبدأ المواطنة واسترداد الأموال المهربة باسم مبارك وعائلته وتعميم التأمين الصحي ورعاية المعوقين ودعمهم والعودة للأسكان التعاوني والشعبي. وتعهد الحريري -مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - في برنامجه بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتشجيع المنافسة وتجريم الاحتكار وإعفاء صغار المزارعين والمنتجين والحرفيين من الضرائب وإسقاط ديونهم وإحياء مشروع التكامل الاقتصادي مع الدول العربية ودول حوض النيل. وهو يتخذ موقفاً عدائياً من جماعة الإخوان المسلمين، ويقول إنهم استخدموا الدين استخداماً سيئاً وأنهم هم من صنعوا نظام الرئيس السابق، أنور السادات الذي جاء بمبارك لاحقاً. ويتهم الحريري أعضاء المجلس العسكري الذي يدير أمور مصر حالياً بأنهم من رجال مبارك الذين حموه فترة طويلة. ويقول إن المشير حسين طنطاوي ظل في منصب وزير الدفاع 21 عاماً وبالتالي فهو شارك في كل ما كان يحدث في العهد السابق وصمت عنه. ويطالب الحريري بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيعها وتعديلها بما يسمح بانتشار أكبر للجيش المصري حتى آخر نقطة للحدود المصرية في سيناء.

خاض الحريري الحياة السياسية مبكراً وانتخب عضواً بمجلس الشعب لأول مرة في 1976 وكان حينها من أصغر أعضاء البرلمان. واشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس السابق، أنور السادات خاصة فيما يتعلق باتفاق السلام مع إسرائيل. اعتقل وهو نائب في مجلس الشعب العام 1978 رغم تمتعه بالحصانة ثم فصل من المجلس في العام نفسه لأنه وصف السادات بأنه «فرط في حقوق الوطن في اتفاقية كامب ديفيد» وبسبب زيارته إلى إسرائيل. وإجمالاً اعتقل تسع مرات بين عامي 1975 و1981. وأثناء فترات فصله من العمل والسجن حصل على ليسانس الآداب ثم الحقوق. عاد مرة ثانية إلى مجلس الشعب في انتخابات 1984 وبعد غياب 25 عاماً عاد للمرة الثالثة في انتخابات 2000 التي خضعت للإشراف القضائي. وشهدت أول انتخابات برلمانية تجرى عقب سقوط نظام مبارك عودته للمرة الرابعة إلى المجلس في 2011.