قال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال والإسكان عصام خلف: «إن مجلس المناقصات وافق على إسناد أعمال مشروع إعادة إنشاء جسر سترة وتطوير قطاع أم الحصم على شركة المقاولات الماليزية افٍِّلف مْوفل بعد دراسة متأنية».

وأضاف «تستغرق أعمال الإنشاءات للمشروع ككل نحو 32 شهراً، وتبلغ قيمة المشروع نحو 65 مليون دينار، لا تتضمن كلف استملاك الأراضي وكلف إعادة تخطيط أجزاء من منطقة ميناء سلمان الصناعية».

ويشمل المشروع إعادة إنشاء جسرين جديدين غرب الجسر القائم بموازاته على بعد 45 متراً، جسراً شمالياً بطول 200 متر، وجسراً جنوبياً بطول 400 متر.

وذكر فخرو أن حجم الحركة المرورية على جسر سترة وتقاطع أم الحصم تصل إلى 120 ألف سيارة في اليوم.

ويحتوي الجسران الجديدان على ثلاثة مسارات مرورية لكل اتجاه يمكن توسعتها إلى أربعة مسارات مستقبلاً لزيادة الطاقة الاستيعابية.

وقال مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق في وزارة الأشغال والإسكان هدى فخرو: «تم وضع عدة خطط لمعالجة المشكلات المرورية التي تنجم عن أعمال الانشاءات، وتم اختبارها ودراستها، وتم اختيار أفضل الحلول والنماذج المرورية لمعالجة الازدحامات المرورية أثناء فترة أعمال إنشاء الجسر».

وأضافت «ان المعانات هي جزء من التطوير، يجب أن نتحمل صعوبات الحركة والازدحامات المرورية أثناء فترة إنشاءات الجسر، لأنها ضريبة التطوير والانتقال إلى ما هو أفضل».

وذكرت أن الجسر القائم سيظل مستخدماً خلال عملية إنشاء الجسر الجديد، وذلك للمحافظة على الحركة المرورية على هذا المسار الاستراتيجي المهم، وللمحافظة على مسارات الخدمات التي تستخدم الجسر القائم، وبعد الانتهاء من إنشاء الجسر الجديد سيتم نقل الحركة المرورية ومسارات الخدمات إليه، وستتم إزالة الجسر القديم باستثناء بعض مساحات الدفان التي ستستخدم كمناطق ترفيهية.

ويشمل الجزء الثاني الأساسي من المشروع تطوير تقاطع أم الحصم، ويتضمن هذا الجزء إنشاء جسر علوي يحمل الحركة المرورية بلا توقف في ثلاثة مسارات مزدوجة من الشرق (ناحية أم الحصم) إلى الجنوب باتجاه سترة. كما سيتم إنشاء نفق لنقل الحركة المرورية من الشرق إلى الغرب في ثلاثة مسارات مزدوجة، وسيشمل تطوير تقاطع أم الحصم تحديثاً كبيراً بسبب العدد الكبير من مسارات الخدمات المختلفة التي يستوجب نقلها وحمايتها.

ويبلغ عمر جسر سترة الافتراضي نحو 120 سنة، أما زمن بدء الصيانة فسيصل إلى 40 سنة، وتبلغ الكلفة الاجمالية لإنشاء جسر سترة وما يلازمه من تطويرات نحو 88 مليون دينار.

أما عن المصانع فقال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال والاسكان عصام خلف: «إن المصانع التي تتعارض مع تطوير المشروع وما يلازمه من تطويرات، سيتم إعادة إنشاء خمسة منها، ونقل المصانع التي لا يمكن استيعابها إلى مناطق صناعية أخرى». من جهة أخرى، قال خلف: «ان الوزارة لديها خطة استراتيجية لتطوير شبكة المواصلات عبر تنفيذ الكثير من المشروعات الاستراتيجية، منها كوبري عند تقاطع الخريطة، وكوبري أمام بوابة مدينة عيسى، وكوبري عند تقاطع ميناء سلمان، وغيرها من المشروعات الحيوية التي ستجعل شبكة المواصلات في البحرين متطورة جداً».

وأكد أن التطويرات الجديدة ستخدم الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة، إذ إنه يمكن للقادم من السعودية أن يصل المنامة والحد من دون توقف