قال رجال أعمال: إن إعادة إنشاء جسر سترة بالإضافة إلى تطوير التقاطعات المؤدية إلى منطقة البحرين للاستثمار العالمية الواقعة في منطقة الحد وميناء الشيخ خليفة بن سلمان سيؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية وتعزيز البيئة الصناعية والاستثمارية في مملكة البحرين.

كما توقعوا أن يزداد عدد الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي توفر الأجور المرتفعة إلى ثلاثة أضعاف، وخصوصاً في صناعة الألمنيوم نتيجة لتوافر شبكة طرق متطورة والتي من شأنها إيصال مواد الألمنيوم الخام الذي تنتجه شركة ألمنيوم البحرين ألبا إلى المناطق الصناعية في الحد.

وسينتج عن الشبكة الجديدة اختصار الوقت إلى نحو 20 دقيقة لوصول الشاحنة الواحدة إلى المنطقة الصناعية بعد الانتهاء من إنشاء جسر سترة إلى جانب سهولة تصدير منتجات المصانع عن طريق ميناء الشيخ خليفة بن سلمان والمتوقع أن يكتمل في العام 2007.

وقال الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال والإسكان عصام خلف: «إن الجسر سيخدم كل القطاعات الاقتصادية، لما يشكله من أهمية بالغة ضمن شبكة مواصلات متطورة، تسهل الحركة التجارية وانسيابية تنقل العمال إلى جانب فتح المجال للشاحنات الكبيرة التي تمثل المحرك الرئيسي لنقل المواد الأولية للمصانع ومنتجاتها».

وأكد أن شبكة المواصلات المتطورة تمثل عصب الحياة التجارية والصناعية والاقتصادية في الدول كل دول العالم المزدهرة.

وقال رجل الأعمال علي يوسف: «إن الشاحنات الكبيرة التي تستخدم للنقل الثقيل ممنوعة من عبور جسر سترة الحالي لعدم تحمله السيارات الثقيلة، وبالتالي تغير هذه الشاحنات مسارها، إذ تأخذ طريق مدينة عيسى، متجهة إلى شارع الخريطة، ومن ثم المناطق الصناعة، ما يؤدي إلى تأخير شديد في وصولها يصل إلى أكثر من ساعتين بسبب الازدحامات والاختناقات المرورية، ما يقلل الإنتاجية ويهدر ساعات عمل العمال، ويزيد الكلفة على الخدمات والمنتجات.

ورأى أن تنقل الشاحنات الثقيلة من منطقة سترة عبر مدينة عيسى عامل مؤثر أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين من الاستثمار في منطقة الحد الصناعية، وتفضيل منطقة سترة الصناعية ومنطقة المعامير الصناعية لإنشاء صناعات الالمنيوم ذات القيمة العالية، وذلك لقربها من مصنع ألبا، في إشارة إلى تمركز مصانع الالمنيوم في منطقة سترة والمعامير كشركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو)، شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو)، وشركة ميدال للكابلات، شركة عجلات الألمنيوم (الوويل) وغيرها من الصناعات.

وأكد اقتصاديون أن إعادة إنشاء وبناء جسر سترة بحيث يكون له القدرة على تحمل الشاحنات الثقيلة، وسهولة تنقلها من مصنع ألبا إلى منطقة الحد، سيعزز الموقع الصناعي والاستثماري في منطقة البحرين للاستثمار العالمية، ويجعلها واحة للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي توفر فرص عمل ذات أجور عالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جافكون للاستشارات أكبر جعفري: «إن شبكة المواصلات المتطورة تمثل عصب الحياة الاقتصادية، وتعتبر أهم عناصر البنى التحتية لكل القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن الحياة التجارية تتطور بتطور المواصلات وما توفره من سهولة وسرعة في الحركة والتنقل».

وأضاف «إن إنشاء جسر سترة سيؤدي إلى اختصار الوقت والجهد، والكلفة إلى جانب التقليل من خسائر التأخير». مشيراً إلى أن الازدحامات تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وذكر أن هناك وزناً محدداً للسيارات التي تعبر جسر سترة، وتمنع الشاحنات التي تتجاوز حمولتها هذا الوزن.

من جهته، قال عبدالله حبيب وهو سائق صهريج ديزل: «يستغرق نقل الديزل من منطقة سترة إلى منطقة الحد نحو ساعة ونصف الساعة عن طريق مدينة عيسى والخريطة».

وأضاف «أن سترة لا تبعد عن الحد إلا بضعة كيلومترات، تستغرق بالسيارة العادية أقل من 20 دقيقة عبر جسر سترة»، مشيراً إلى أن الشاحنات الثقيلة ممنوعة من عبور الجسر وبالتالي فإنهم يضطرون إلى قطع مسافات كبيرة انطلاقاً من سترة إلى مدينة عيسى، وطريق الخريطة، وميناء سلمان ومن ثم منطقة الحد الصناعية، ناهيك عن الازدحامات المرورية قرب دوّار وزارة العمل ودوار سلماباد وغيرها.

وأكد أن إنشاء جسر سترة الجديد بحيث يتحمل الحمولة الثقيلة للشاحنات، سيختصر الوقت والجهد، ويقلل من الخسائر الناتجة عن صعوبة التنقل.

من جهته قال رجل الأعمال نظام كمشكي: «إن نسبة 80 في المئة من القطاعات الرئيسية في المملكة تعتمد على جسر سترة، باعتباره المنفذ القريب والأسهل من المناطق الصناعية الحيوية في المعامير وسترة إلى باقي المناطق الحيوية كالحد والدبلوماسية والمنامة».

وأضاف «المصانع وسكن العمال موجودة في الجهة الشرقية الجنوبية للبحرين، وجسر سترة المنفذ الوحيد من وإلى المشروعات الموجودة في المنطقة الشمالية الشرقية».

وذكر أن إنشاء جسر سترة سيؤدي إلى زيادة حركة وسرعة تداول المواد في قطاع الانشاءات ومواد البناء إلى جانب تحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع وورش خارج المنامة، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز البيئة الاستثمارية لجميع مناطق البحرين.

وأكد أن شاحنات نقل مواد البناء من رمال وأسمنت وحديد ممنوعة من عبور جسر سترة الحالي، وأن إنشاء جسر سترة الجديد المصمم على تحمل الشاحنات الثقيلة سيؤدي إلى اختصار الوقت، وسهولة الحركة، وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع المقاولات.

وقال: «إن الحركة الاقتصادية تأخذ شكلاً متسارعاً في نموها ودورانها، وهي بحاجة إلى بنية تحتية للمواصلات تواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة».

وذكر أن جسر الحالي اثر كثيراً على القطاعات الاقتصادية، وقال: «إذا حدث اصطدام على الجسر، فان العطل قد يصل إلى أكثر من ثلاث ساعات»، مؤكداً أن تأخر العمال عن العمل يؤدي إلى خسائر كبيرة على صاحب العمل