أعلن بنك أبوظبي الوطني عن إدراج سنداته القابلة للتحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد صدور موافقة هيئة السلع والأوراق المالية في الإمارات على ذلك، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد أسواق المال المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم الإدراج رسمياً في الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

وقد صدرت السندات بمبلغ إجمالي قدره 2,5 مليار درهم (681 مليون دولار أميركي) تستحق السداد في العام 2016. ويدفع المصرف فائدة ربع سنوية على السندات بواقع 0,25 في المئة (ربع في المئة) سنوياً علاوة على أسعار الفائدة السائدة بين المصارف في الإمارات (ةدز) وهذه الفائدة أعلى من الفائدة التي تستحق عادة على الودائع المصرفية. وقد تمت تغطية هذه السندات بالكامل وستستخدم قيمتها في تمويل عمليات توسع المصرف المستمرة.

وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد مئة درهم، وهي مصممة بحيث تجتذب صغار المستثمرين الباحثين عن خيارات استثمارية مضمونة، والمهتمين باغتنام فرصة شراء أسهم بنك أبوظبي الوطني بأسعار محددة سلفاً.

وأكد القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي أن هذا السند الجديد سيسهم في تعزيز وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومضى قائلاً: «إن إدراج سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبر مؤشراً قوياً على حرص السوق على تنويع الأوراق المالية المدرجة فيه، إذ إن من شأن هذه المنتجات الاستثمارية الجديدة الإسهام في تعزيز وتعميق السوق، فضلاً عن لعب دور بارز في تعزيز استقرار السوق، ومساعدة الشركات على تمويل مشروعات النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات بصورة أكثر فاعلية».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين بقوله: «تعتبر هذه الخطوة بالفعل من المبادرات المالية الأكثر ابتكاراً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ويتمتع المستثمرون بخيار - من دون أي التزام - تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني، أو الاكتفاء بخيار الحصول على عائدات مضمونة لفترة تصل إلى 10 سنوات».

وأضاف: «لقد تم بيع السندات إلى المساهمين الحاليين في بنك أبوظبي الوطني، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المستثمرين وموظفي المصرف، إذ تم الاكتتاب بشكل كامل خلال مرحلة العرض الخاص التي أقفلت في شهر مارس/ آذار الماضي. كما شهدت السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين غير الخليجيين الذين اكتتبوا حالياً بأكثر من 25 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتاب»