أجلت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم الخميس (5 يوليو/ تموز 2012) قضية التجمهر المتهم فيها رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى جلسة (16 يوليو 2012) للمرافعة.

وقد حضر كل من المحامية جليلة السيد، ومحمد الجشي عن نفسه ومناباً عن المحامي محمد أحمد، وعلي الجفيري، إذ تقدم الجشي بمذكرة شارحة، طالباً الفصل فيها قبل الدخول في التفاصيل (أي موضوع الدعوى)، إذ كان طلب المحامين بضم دعويين قضائيتين تتعلقان بالتجمهر ضد رجب، وتنظرهما المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مع الدعوى الحالية، إلا أن المحكمة بينت لهم أنه ستنظر في الأمر لاحقاً، وطلبت من المحاميين الانتظار لنهاية الجلسة، لمشاهدة التصوير الذي يبين أن الناشط نبيل رجب شارك في تجمهر غير مرخص.

وقد رفض المحامون مشاهدة التصوير من خلال عرضه في غرفة المشورة الخاصة بقاضي المحكمة، طالبين بعرضه في قاعة المحكمة، وقالت المحامية جليلة السيد ليس هناك أي مبرر لعرض الفيديو في غرفة المشورة، فليس فيه ما يخدش الحياء العام، أو يخالف النظام العام.

ويواجه الناشط الحقوقي 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وإهانة هيئة نظامية، وقضية خامسة تتهمه النيابة العامة فيها بالتشكيك في وطنية أهالي المحرق.