أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أمس الجمعة (13 يوليو/ تموز 2012) أن كل الأطراف السياسية بمن فيها المتمردون الحوثيون والحراك الجنوبي مدعوة للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب في نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار العملية الانتقالية في هذا البلد.

وقال بن عمر الذي اختتم مهمة استغرقت أسبوعين في اليمن لوكالة «فرانس برس»: «لقد تم إجراء اتصالات مع كل الأطراف وبينها الحراك الجنوبي والحوثيين (الزيديين) للمشاركة في الحوار الوطني. هناك الآن اتفاق لإعادة إطلاق المرحلة التحضيرية للحوار».

والحوار الوطني الذي ينص عليه الاتفاق الذي أتاح رحيل الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير/ شباط بعد عام من الاحتجاج ضد نظامه «يفترض أن ينطلق في نوفمبر» بحسبما أضاف. وبخصوص احتمال مشاركة الحراك الجنوبي الذي يطالب بالحكم الذاتي أو حتى استقلال الجنوب (الذي اندمج مع الشمال في 1990) قال بن عمر إن «عدة تيارات من الحراك وافقت على المشاركة في الحوار على رغم أنها قدمت مطالب» محددة لم يوضح مضمونها.

وأضاف «في المقابل، فإن تياراً من الحراك الجنوبي بزعامة سالم البيض (نائب الرئيس السابق) يرفض المشاركة في الحوار»، مؤكداً أن الاتصالات ستستمر معه. والعملية السياسية الذي تجري تحت إشراف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي خلف علي عبدالله صالح «سجلت الكثير من التقدم»، بحسب ما لفت مبعوث الأمم المتحدة؛ محذراً في الوقت نفسه من أنه «لا تزال هناك تحديات» يجب مواجهتها في هذا البلد.

ولاتزال مسألة إعادة هيكلة الجيش عالقة وكذلك شبكة تنظيم «القاعدة» التي يجري محاربتها في الجنوب حيث تنشط، لكن استهدفت الجيش والشرطة في صنعاء في الآونة الأخيرة ما أوقع عشرات القتلى. لكن بن عمر أبدى «تفاؤلاً» حيال الانتقال مع إطلاق الحوار الوطني المرتقب والذي يفترض أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية عبر صياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عامة في العام 2014.