طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة بالشروع الفوري في التفاوض والحوار مع المعارضة السياسية على أرضية الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية وتأسيس الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة بحسب ما جاء في ميثاق العمل الوطني. كما طالبت بالإفراج الفوري عن محمد الزياني الذي اعتقل على خلفية آرائه السياسية.
ودعت «وعد» الجانب الرسمي إلى المباشرة الفورية في التهيئة للتفاوض والحوار مع المعارضة ومكونات الشارع السياسي بما ينهي مرحلة الدولة الأمنية ويؤسس إلى الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والديمقراطية الحقيقية، وذلك على أساس المبدأ الدستوري الذي ينص على أن «الشعب مصدر السلطات جميعا».
وقالت «وعد»، في بيان لها أمس الخميس (19 يوليو/ تموز 2012): «إن التصريحات الصحافية الصادرة عن بعض المسئولين في الأيام الماضية حول مسألة الحوار الوطني، هي تصريحات لا تتجاوز الإطار النظري وهي لا تغني عن الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، حيث المطلوب اتخاذ خطوات عملية جادة وأجندة واضحة لحوار من شأنه وضع بلادنا على السكة الصحيحة وإبعادها عن التجاذبات الإقليمية التي تزداد مع تأزم الأوضاع في العديد من الدول العربية».
وشددت على ضرورة الإفراج عن محمد الزياني الذي تم اعتقاله قبل أيام على خلفية التعبير عن آرائه في الشأن العام التي كفلها الدستور وكل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين، والسماح لأسرته ومحاميه الالتقاء به، وأبدت استعدادها التام للقيام بواجبها الوطني والإنساني والحقوقي والقانوني بالمساهمة في الدفاع عن محمد الزياني في المحاكم.
العدد 3604 - الخميس 19 يوليو 2012م الموافق 29 شعبان 1433هـ
