أعلنت وزارة الإعلام في ميانمار (بورما) أمس الإثنين (20 أغسطس/ آب 2012) أن الرقابة على الإعلام ألغيت رسمياً في ميانمار بعد رفع آخر القيود التي كانت تفرض على كل ما يتعلق بالمواضيع السياسية والدينية.

وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت إن «الرقابة على كل المنشورات المحلية رفعت اعتبارا من 20 أغسطس 2012»، ما يؤكد تقدم هذه الدولة في اتجاه تحرير تدريجي لقطاع الإعلام منذ وصول نظام جديد إلى الحكم في مارس/ آذار 2011.

وأفادت دائرة التسجيل ومراقبة الصحافة في الوزارة أنها «سمحت لصحف في فئة السياسة والدين بالنشر بدون إرسال مسوداتها مسبقاً».

وتعمل السلطات في موازاة ذلك على مشروع قانون بشأن الإعلام. ولم ينشر النص بعد لكن بعض الصحف اطلعت على مضمونه الذي يغطي وخصوصاً حقوق وواجبات الصحافيين مع تحديد خط خاص بآداب المهنة. ويفترض أن يترافق القانون مع إنشاء مجلس للإعلام.

وكانت ميانمار مصنفة حتى الآن بين أسوأ دول العالم من حيث حرية الإعلام (في المرتبة 169 من أصل 179 بحسب منظمة مراسلون بلا حدود).

لكن في الآونة الأخيرة تم الإفراج عن عدة صحافيين معتقلين وكذلك عن سجناء سياسيين في إطار مساعي النظام الذي خلف المجلس العسكري الحاكم التقدم في الإصلاحات السياسية.