كشفت بيانات صدرت أمس الثلثاء (21 أغسطس/آب 2012) أن صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا ارتفع على غير المتوقع إلى 600 مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار) في يوليو/ تموز.

جاءت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني بمثابة صدمة لخبراء الاقتصاد حيث كانوا يتوقعون فائضاً قدره 2.5 مليار إسترليني.

تم ربط البيانات بزيادة نسبتها 5.1 في المئة في الإنفاق الحكومي، وبتراجع نسبته 0.8 في المئة في حصيلة ضرائب الشركات. شهد الشهر نفسه من العام الماضي فائضاً قدره 2.8 مليار إسترليني.

وباستبعاد نقل غير متكرر للأصول من صندوق معاشات شركة البريد الملكية (رويال ميل) لوزارة الخزانة البريطانية، يبلغ صافي الاقتراض حتى الآن خلال العام الجاري 44.9 مليار إسترليني، بزيادة قدرها 9.3 مليار إسترليني عن العام الماضي.

تعد هذه الأنباء بمثابة ضربة للحكومة التي خططت للقضاء على العجز بحلول العام 2015.

وقالت وزارة المالية البريطانية أمس إن عجزاً غير متوقع في المالية العامة في يوليو/ تموز يظهر مخاطر أي تحفيز اقتصادي من خلال زيادة الاقتراض. وقال متحدث باسم الوزارة «مازالت الحكومة ملتزمة بالخطة ذات المصداقية التي وضعناها للتعامل مع ديون بريطانيا، وتؤكد أرقام اليوم مدى حجم المخاطرة وراء زيادة الاقتراض».