تظاهر أكثر من 12 ألف شخص في مسيرات جابت شوارع تسالونيكي شمال اليونان مساء السبت (8 أغسطس/ آب 2012)، احتجاجاً على التدابير التقشفية الجديدة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وإثر التحرك، حصلت مواجهات بين مجموعة من نحو ألف متظاهر وقوات النظام قرب جامعة في وسط المدينة، وفق مراسل «فرانس برس».

وعقب رشقها من جانب المتظاهرين، أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع قبل تفريق مثيري الشغب.

وفي وقت سابق، انتهت تظاهرة لمعارضي التقشف بهدوء بعد أن سار خلالها نحو 12 ألف شخص بحسب الشرطة.

والعام الماضي، شهد رقماً قياسياً مع تظاهر 25 ألف شخص في الشارع في الفترة نفسها.

وتوزع المتظاهرون على مسيرات أربع في تحرك عنوانه رفض زيادة التقشف المستمر منذ سنتين، والذي أدّى إلى تراجع مستوى الحياة في البلاد بنسبة 35 في المئة باعتراف الحكومة نفسها، وزيادة نسبة البطالة إلى ما يقارب ربع القوة العاملة في البلاد كما أدّى إلى مفاقمة الركود الاقتصادي.

وكتب على اللافتات التي رفعت في المسيرات «لا للقضاء على المكتسبات المزمنة»، «الشعب اليوناني لم يعد يستطيع التحمّل»، وسط مواكبة كبيرة لسيارات الإسعاف.

وهذا التحرك في الشارع اليوناني يأتي عشية اجتماع بين مجموعة الترويكا (الاتحاد الأوروبي - البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة لليونان مع وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس، وقبل موعد للحلفاء الحكوميين لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير الرامية إلى توفير 11,5 مليار يورو عامي 2013 و2014.