أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أمس الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) حكماً غيابيّاً بالإعدام شنقاً بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية، بحسب ما نقل مراسل وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي.

إلى ذلك قُتل 88 شخصاً وأصيب العشرات في سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من العراق خلال يومي السبت والأحد. وأدت الهجمات بالسيارات المفخخة التي ضربت بغداد مساء أمس إلى سقوط 32 قتيلاً على الأقل بينهم 14 قُتلوا في مدينة الصدر، إضافة إلى جرح مئة وشخصين وفق مصدر أمني وآخر طبي.

المفخخات تقتل وتصيب العشرات

العراق يصدر حكماً غيابياً بإعدام طارق الهاشمي

بغداد - أ ف ب

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أمس الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية، بحسب ما نقل مراسل وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان. وقال القاضي خلال الجلسة إن «الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت».

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حالياً في تركيا، غيابياً بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني، وفقاً لمراسل «فرانس برس».

وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقاً لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا. وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو/ أيار الماضي، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.

وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه على رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/ كانون الأول 2011، علما أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتزامنت هذه الأحكام مع يومٍ دامٍ في العراق، إذ أعلنت السلطات العراقية أمس مقتل 88 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 250 آخرين في سلسلة هجمات بينها انفجار سيارة مفخخة قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية، جنوب البلاد.

وبهذه الهجمات التي استهدف أعنفها حاجزاً للجيش، ارتفع عدد القتلى منذ مطلع سبتمبر الجاري إلى 85 شخصاً. وأعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية أن «عبوة ناسفة داخل سيارة انفجرت قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية» التي تبعد 305 كيلومترات جنوب بغداد، موضحة أن الهجوم «أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح».

وفي وسط المدينة نفسها، قالت المصادر الأمنية إن «سيارة مفخخة انفجرت قرب فندق الجنوب ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين».

وفي العمارة (305 كيلومترات جنوب بغداد) قال مسئول محلي لشئون الأمن إن «سيارتين مفخختين استهدفتا مدنيين في سوق شعبي عند مرقد الإمام علي الشرقي (60 كيلومتراً شمال العمارة) ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين». وأكد الطبيب المسئول عن دائرة صحة محافظة ميسان، علي العلاق أن «مستشفى العمارة تسلمت 14 جثة وستين جريحاً بينهم عدد من النساء».

وفي البصرة (550 كيلومتراً جنوب بغداد)، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عشرون آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب سوق المسطر الشعبي وسط المدينة، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

كما أعلنت مصادر أمنية عراقية أن أحد عشر عسكرياً عراقياً بينهم ضابطان قتلوا وجرح ثمانية آخرون الليلة قبل الماضية في هذا الهجوم. وأوضح عقيد في الجيش العراقي أن «مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة حاجز تفتيش قرب بلدة بلد (70 كيلومتراً شمال بغداد) عند الساعة 23:00 « من مساء أمس الأول (السبت). وأكد أن «المسلحين قاموا بعد ذلك بزرع عبوة ناسفة فجرت لدى وصول قوة مساندة ما أسفر عن مقتل 11 عسكرياً بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر رائد وجرح ثمانية آخرين».

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العراقية مقتل سبعة متطوعين لحماية المنشآت النفطية وجرح 17 آخرين في تفجير سيارة مفخخة استهدفت أمس تجمعاً قرب بوابة شركة نفط الشمال في كركوك الغنية بالنفط.

وأوضح ضابط شرطة رفيع المستوى في الجيش العراقي طلب عدم كشف اسمه أن السيارة كانت متوقفة داخل مرآب السيارات عند الباب الخلفي لشركة نفط الشمال الواقعة على بعد 15 كليومتراً شمال غرب المدينة.

وفي وسط مدينة كركوك (240 كيلومتراً شمال بغداد) قال مصدر رفيع في الشرطة إن «ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 70 آخرين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة أعقبها انفجار آخر وسط المدينة». وبدت المدينة شبه خالية من أهلها الذين فروا من الشوارع بعد الانفجارين اللذين أديا إلى أضرار جسيمة في عدد من المباني الحكومية بينها دائرة الاستثمار.

وفي ناحية الرياض (30 كيلومتراً غرب كركوك) قال النقيب طه خلف من الجيش إن «انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش عند ناحية الرياض ما أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح بليغة».

من جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية وأخرى محلية مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في ثلاثة هجمات متفرقة في كركوك أيضاً.

وفي تلعفر أعلن الملازم أول في الشرطة عبدغايب «مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة في قرية حسن كوي» الواقعة في قضاء تلعفر.

وفي الحويجة أصيب شخصان بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل الحي الصناعي، وفقا لمصادر أمنية وطبية. كذلك في سامراء أعلن مقدم في الشرطة أن سيارة مفخخة مركونة على الطريق الرئيسي جنوب المدينة، انفجرت «ما أدى إلى مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد وشرطي وإصابة اثنين من رفاقهما بجروح».

وفي بعقوبة قال عقيد في الشرطة إن «جنديا قتل وأصيب 17 شخصا بينهم امرأة وسبعة من عناصر الأمن بانفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في بعقوبة وحولها».

وفي منطقة التاجي (25 كيلومتراً شمال بغداد) قال مصدر في وزارة الداخلية إن «شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون على الأقل بجروح في انفجار ثلاث سيارات مفخخة استهدف أحدها دورية للشرطة».

إلى ذلك، قال ضابط في شرطة الفلوجة إن «مسلحين مجهولين اغتالوا الليلة قبل الماضية، ضابطاً في الشرطة برتبة نقيب في الكرمة، جنوب الفلوجة».

القضاء العراقي يسقط «الإعدام» عن 3 سعوديين ويعيد الحكم على آخر

الرياض - د ب أ

أكدت مصادر عراقية إسقاط حكم الإعدام عن ثلاثة سجناء سعوديين وإعادة الحكم بإعدام آخر. وكانت مصادر أكدت إعادة الحكم بالإعدام مجدداً على السجين السعودي بالعراق شادي مسلم الصاعدي، الذي كان أسقط عنه حكم بالإعدام قبل عام.

ونقلت صحيفة «عكاظ» على موقعها الإلكتروني أمس الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) عن المصادر العراقية، التي لم تسمها قولها إن «قراراً صدر بإسقاط حكم الإعدام عن 3 سجناء سعوديين بالعراق وهم ناصر مبارك الدوسري، وعلي سالم المري، وعبدالرحمن الشمراني وهو أصغر سجين سعودي في العراق». وأوضحت المصادر، أن إعادة حكم الإعدام على السجين شادي الصاعدي، جاء بسبب التعنت الذي تمارسه السلطات العراقية بحق السجناء السعوديين تحديداً، وأن القاضي الذي حكم عليه بالإعدام طلب من محاميته عدم الترافع عنه، كاشفة أن شادي لم يتم تبليغه بأن حكم الإعدام قد أسقط عنه».

وتفيد معلومات أن جريمة السجين السعودي شادي الصاعدي كانت فقط تجاوز الحدود من دون إذن، التي تصل عقوبتها وفق قانون الأحكام العراقي إلى السجن مدة تتراوح بين ستة أشهر و15 شهراً، ولا تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، قال إننا لن نتردد في «تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق السجناء السعوديين المدانين بجرائم الإرهاب». وقال الشمري إن «عدد السجناء السعوديين في العراق يصل إلى سبعين سجيناً».