أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) إلى القضاء العسكري 30 بلاغاً ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وطبقاً للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغ وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيه من اتهامات. وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد عنان، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع وبالحصول على قطعتي أرض بضاحية التجمع الخامس الراقية بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، بحسب ما أفاد المصدر القضائي. وأحال الرئيس المصري محمد مرسي عنان للتقاعد الشهر الماضي ومنحه قلادة الجمهورية وعينه مستشاراً له، لكن قائمة مساعدي ومستشاري مرسي التي صدرت قبل أسبوعين خلت من اسم عنان.