قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح في توضيح للإحصائيات والنتائج الدقيقه حول السوق الخليجية المشتركة منذ بدايتها من أربع سنوات ونصف، إذ بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، ولم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 26 فرعاً، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الآخر 9,457 مواطناً، هذا إلى جانب تواضع المبادلات التجارية البينية التي لم تتجاوز نسبتها 10 في المئة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية. كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29,239 ألف تصريح.

وتنطلق اليوم (الأربعاء) ورشة عمل السوق الخليجية المشتركة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت، في الكويت، والتي ستناقش أبرز مستجدات ومعوقات السوق الخليجية المشتركة.

وتطرح هذه الورشة ما وصلت له السوق الخليجية المشتركة من نتائج حققتها ومن صعوبات ومعوقات تواجهها وتحدّ من تفعيلها بشكل كامل، كما سيتم خلال الورشة الاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص في المعوقات التي تحد من الإجراءات الروتينية وإجراءات حدودية متعلقة بالقطاع الخاص.

ويقدم الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال الورشة عرض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عما حققته السوق الخليجية المشتركة والخطوات المستقبلية، وعرض الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.

ودعا الرباح جميع المشاركين في هذه الورشة للاستفادة من فعالياتها للخروج بتصور واضح حول مستلزمات تفعيل قيام السوق، وتبني إستراتيجية موحدة للوصول لتحقيق هذا الهدف على المستويين الخاص والعام.