أعرب وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير عن رفضه لشكوى إسرائيل من توريد محتمل لغواصتين ألمانيتين للبحرية المصرية.

وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية الصادرة أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) قال دي ميزير إنه لا يوجد بلد في العالم يمتلك حق النقض (فيتو) على قرارات الحكومة الألمانية.

في الوقت نفسه أعرب الوزير الألماني عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لـ جماعة «الإخوان المسلمين» قائلا: «البلد ليس مستقراً بالصورة التي كنت أتمناها».

في المقابل ترى إسرائيل مشكلة أمنية في الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات اليورو والتي يبدو أنه تمت الموافقة عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتنتقد المعارضة الألمانية هذا القرار وتصفه «بالمحرج». تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية التزمت الصمت حيال التقارير التي تحدثت عن هذه الصفقة استناداً إلى السرية الإجبارية التي يفرضها القانون على صادرات السلاح. وتستطيع الغواصة 209 حمل ثمانية طوربيدات.

وأعرب الوزير الألماني عن رفضه لجعل قرارات مجلس الأمن الاتحادي (القومي) المسئول عن البت في صادرات السلاح للخارج علنية مؤكداً أن المفاوضات العلنية تتعارض مع المصالح الألمانية. ويضم المجلس المستشارة الالمانية ورئيس دار المستشارية ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والعدل والاقتصاد.