ألقت الخبيرة الأميركية في شئون الشركات العائلية، البرفسور باربره هوزر، نظرة على أسباب فشل ونجاح الشركات العائلية في منطقة الخليج محاضرة تمت في فندق كي، بينت فيها تجارب التي مرت بها بعض الشركات في المنطقة والعالم، مبينة طرق استمرارها في ظل الأزمات المالية التي تشهدها دول العالم.

وشددت هوزر أثناء المحاضرة، التي حضرها العديد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، على حاجة الشركات العائلية في البحرين وبقية دول الخليج إلى دستور يحفظ بهدف حفظ الحقوق وكيفية استمرارها بعد وأثناء تواجد الجيل الأول في أسواق سريعة ومتقلبة.

وكانت البرفسور هوزر قد وصلت المنامة قادمة من المملكة العربية السعودية، التي قالت إنها الزيارة الثامنة للمملكة، حيث التقت بعضاً من رؤساء الشركات العائلية، وألقت بعض المحاضرات هناك. كما شرحت بعض المصاعب التي تواجهها بعض العائلات خلال أو بعد الجيل الأول خلال المحاضرة التي ترأسها رجل الأعمال البحريني خالد كانو.

ومن ناحية أخرى، أفادت إحصائية نشرتها الجمعية البحرينية للشركات العائلية أن 5 في المئة من الشركات العائلية التي جرى مسحها تحصل على دخل سنوي يبلغ أكثر من 100 مليون دولار، في حين أن 72 في المئة من هذه الشركات يقل دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.

كما أوضح المسح أن معظم الشركات العائلية في البحرين هي من الجيل الأول أو الثاني، وأن نحو 28 في المئة من هذه الشركات هي من الجيل الثاني وأن العدد في تنازل مستمر.

وبينت الإحصاءات أن 59 في المئة من الشركات العائلية التي تم مسحها لديها 10 أعضاء من العائلات تعمل في الشركة، في حين أن 23 في المئة من هذه الشركات لديها بين 11 و20 كموظفين من العائلات المالكة لها.

وأضافت «جميع الشركات العائلية التي جرى مسحها والتي لديها أكثر من 60 موظفاً تم تأسيسها قبل الستينات».

وأوضح المسح أن 52 في المئة من الشركات العائلية التي جرى مسحها تعمل في القطاع العقاري والبناء، و35 في المئة في قطاع التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، تشييد، في حين أن نسبة العمل في الضيافة والخدمات المالية والتأمين والصحة وكذلك القطاع التقني أقل من واحد في المئة.

وبين أن 64 في المئة من الشركات العائلية تعمل في البحرين فقط، في حين أن 20 في المئة تعمل في دول الخليج العربية الأخرى، و16 في المئة في الشرق الأوسط، تليها أوروبا بحصة 6 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية 5 في المئة. كما أن 16 في المئة من الشركات العائلية التي جرى مسحها ذكرت أنها تشعر بأن ليس لديها إستراتيجية واضحة المعالم، بينما قال 73 في المئة منهم إن لديها إستراتيجية واضحة. لكن التقرير بين أن النتيجة ربما لا تمثل حقيقة التمثيل في الوضع الحالي.

وكان كانو قد شدد على الندوة التي تشكّل أهمية خاصة بالنسبة إلى أفراد الشركات العائلية والمهتمين بالموضوع وذوي الاختصاص؛ ولاسيما الذين يعملون في مجال القانون والاقتصاد والإدارة والمصارف والاستثمار والاستشارات والشريعة.

وأضاف أن وضع دساتير للشركات العائلية من شأنه تعزيز استمراريتها وديمومتها وانتقال ملكيتها بسلاسة عبر الأجيال المتعاقبة المالكة لتلك الشركات، إلى جانب ما تمثله تلك الدساتير من مواثيق عمل تعكس رسالة ورؤية وأهداف وقيم الشركات العائلية وهيكلية إدارة شئونها وآليات التخارج فيها وفضّ المنازعات بين الملاّك وتمثيل منظومة العائلة في مجلس العائلة ومجلس الإدارة.

وتمتلك الشركات العائلية أكثر من نصف تريليون دولار من الأصول في دول الخليج العربية، وقال اقتصاديون «إن الأزمة المالية العالمية أعطت الشركات العائلية فرصة عديدة وجديدة للاستثمار، وعليها فإن الشركات يجب أن تنظر إليها كفرصة وليس أزمة».

وأضافوا أن 65 في المئة من الاقتصاد الأميركي تسيطر عليه الشركات العائلية، في حين أن نحو 70 في المئة من النشاط التجاري في أوروبا مملوك لمثل هذه الشركات. أما في منطقة الخليج، فإنها تشكل 95 في المئة من النشاط التجاري، وأنها مصدر مهم لفرص العمل، وتمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد في هذه المنطقة.