كشف تقرير إخباري في دولة الإمارات أمس الخميس (20 سبتمبر/ أيلول 2012) أن الإمارات اعتقلت 60 شخصاً ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين» «المحظورة قانوناً في الإمارات».

وذكرت صحيفة «الإمارات اليوم» أن هؤلاء الأشخاص: «أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحاً عسكرياً هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة».

وقالت إن الموقوفين الذين بدأ القبض عليهم في شهر يوليو/ تموز الماضي «أقروا بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم وأن لديهم جناحاً عسكرياً تأسس منذ العام 1988 لتدريب المنتمين».

وأضاف التقرير «وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربعة اتهامات هي إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها والتعرض للقيادة السياسية في الدولة إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع».

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تكشف هويتها، القول إن الموقوفين «أسسوا هيكلاً تقليدياً يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة».

وقالت الصحيفة إن الموقوفين عملوا على «تهيئة المجتمع للتنظيم بعد التغلغل فيه ثم الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية وقبل ذلك استقطاب 2 من المواطنين لعضوية التنظيم على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة».

وتابعت «استخدم التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية تكتيكات عدة، كان أبرزها، الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي».

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في شهر يوليو الماضي أنها ألقت القبض على إماراتيين لتشكيلهم «تنظيماً يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور يتبع تنظيمات خارجية».