أكد المحامي عبدالله هاشم أن الوقائع تشير إلى براءة كل من موكلي محمد العبيدلي والمتهم معه في القضية محمد النجاس في وقائع حرق سيارات والتي حكما فيها 15 سنة، بواقع 5 سنوات لكل قضية، مؤكداً أن «الدليل المستند إليه هو اعتراف أحد المتهمين تحت الضغط والإكراه النفسي والوعود بالإفراج ما جعل هذا الاعتراف دليلاً، ولكن كل الوقائع تثبت براءتهما وتنكر هذا الاعتراف».

وبيَّن هاشم أن «الاثنين اتهما بثلاث وقائع حرق سيارات، في الغالب يجب أن تكيف كواقعة واحدة، فقانوناً إذا تعددت الوقائع وتماثلت، وكانت فيها وحدة لا تقبل الانفصال، تكيف كواقعة واحدة»، وتابع «ونُظرت الدعوة، ولم يطرح الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، إذ نظرت كأنها ثلاث وقائع، وصدرت فيها ثلاثة أحكام»، وواصل «ووصل الحكم في كل واحدة منها إلى خمس سنوات لكل منها، ليصبح مجموع العقوبة 15 سنة، وهناك ملابسات عديدة تفضي إلى وجود قصور في التحقيق الجنائي أوجد هذا الالتباس، وأنه ليسا هما من قاما بعمليات الحرق»، واستكمل «وبالفعل هناك شهود شهدوا أنهم لم يكونوا في مسرح الجريمة في الوقائع الثلاث، إلا أنه أُحضر شهود آخرون قالوا إنهم قاموا بالقبض على المتهمين بالقرب من مسرح الجريمة»، ولفت إلى أن «الدعوى معقدة، والعقوبة قاسية جداً، وظروف التقاضي لم تسعف المتهمين، فكل واقعة نظرت منفردة، فصدر بها حكم خاص، دون أن يُعلم بالأحكام الأخرى، ما أوصل العقوبة إلى 15 سنة».

وأسف هاشم على أن «هذه السيارات زهيدة الثمن وقديمة وليست ذات قيمة، وعملية الحرق تحتاج إلى أن تفسر، وتفسر ما هي أهدافه؟»، وقال «نحن تقدمنا بطلب للاستماع لشهود الإثبات مرة ثانية، وتم رفض الطلب، ولكننا سنتقدم بطلب جديد فيه أسباب جديدة لطلب الاستماع لهم»، وذكر أنه «من المحتمل أن نقدم شهوداً للنفي».

من جهتها، قالت عائلة النجاس إن «محمد النجاس (يقطن في السهلة الشمالية ويرجع أصله إلى منطقة السنابس) خرج مع صديقه محمد العبيدلي (المحرق) في يوم الخميس 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 «، وتابعت «وانقطعت أخبار ابننا من لحظة خروجه في ذلك اليوم، وحتى يوم السبت حينما ذهبت أخته وزوجها للسؤال عنه في مركز شرطة الخميس، إذ تم إبلاغهم أنه في مركز شرطة النعيم، ومن ثم تم نقله إلى سجن الحوض الجاف».

وبيَّنت عائلة النجاس أن «الاثنين اعتقلا عندما كانا يسيران مشياً بمنطقة القفول خلف مدرسة القرآن الكريم، إذ توقفت لهما ست دوريات مدنية، وقالوا لهما بأنهما تعرضا لآسيوي بالضرب وسرقة ممتلكاته»، وأوضحت أن «دورية شرطة أوقفتهما وأخذتهما لمركز شرطة القضيبية، إذ تمت معاملتهما معاملة سيئة للغاية، والتعدي عليهما لفظياً وجسدياً، ووجهت لهما عدداً من التهم»، وأشارت إلى أن «التهم كانت حرق سبع سيارات تابعة للنيابة العامة، وحرق سيارة خليجي من نوع مرسيدس، بالإضافة إلى استلام تمويل من إيران عبارة عن مواد قابلة للانفجار ومبالغ نقدية، إذ إنهم اتهموهما بعدم حرق السيارات بالبنزين بل عن طريق التفجير بقنبال أعطيت لهما من إيران»، وواصلت «بالإضافة إلى اتهامهما بمحاولة اغتيال وحرق سيارة النائبة ابتسام هجرس، إذ قيل لهما إنها أقفلت مكتبها بسبب خوفها منهما وتهديدهما لها».

وبينت العائلة أن «أحد الضباط توعد محمد النجاس بإبقائه في السجن عشر سنوات، كما تم توجيه الشتائم له فقط لأن لقبه كان النجاس، وذلك لأنه لقب المرحوم الشيخ علي النجاس نفسه والذي توفي في السجن في أحداث التسعينات»، وقالت «أما صديقه محمد العبيدلي فتعرض لإصابات جراء سوء المعاملة ومنها خرق في رجله، وكانوا يسألونه عن مصادقته لابننا، وكانوا يقولون إن عائلة من تصاحب كلهم خونة»، ولفتت إلى أنه «تم نقل الاثنين إلى مركز شرطة النعيم، وتم إجبارهما على توقيع أوراق ليس لديهما دراية بمحتواها»، مؤكدة أن «الاثنين نفيا التهم الموجهة إليهما بالكامل»، وذكرت أن «التهم التي نسبت إليهما بعد كل هذه المدة وتم رفعها للمحكمة هي حرق ثلاث سيارات، السيارة الأولى هي سيارة تعود لخليجي، وسيارتان تعودان لآسيويين في منطقة القفول، بالإضافة إلى سيارتين إضافيتين، وتتم محاكمتهم في كل قضية على حدة»، وأشارت إلى أنه في «يوم الأربعاء الموافق للتاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وصلنا خبر أن ابننا حضر موعد في قسم الأنف والحنجرة بمجمع السلمانية الطبي، وبعد الاستفسار من محاميته، علمنا أنه كان يرقد في المستشفى لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب نزيف في أنفه، وكان لديه موعد آخر في قسم الأمراض الجلدية لإصابته بالحساسية».

وأردفت عائلة النجاس «قبل صدور الحكم ذهبنا لزيارة محمد في سجن الحوض الجاف، وكانوا يطلبون منا الرجوع لزيارته في يوم آخر محدد، ولكن والده رفض الرجوع للمنزل دون رؤية ابنه، وبعد نحو ساعة من وقت الزيارة أحضروه، وكانت ملابسه مغطاة بالدم بسبب نزيف في أنفه»، وتابعت «وأبلغنا أنه كان في السجن الانفرادي، وذلك لأنه طلب منهم أخذ محمد العبيدلي للمستشفى بسبب مرضه، إذ إنه كان يتبول دماً، ورفضوا ذلك وأدت بأخي للسجن الانفرادي»، وواصلت «ولم يكونا يعلمان عن بعضهما البعض شيئاً، إذ استمر كل منهما في الانفرادي لمدة 5 أيام، وكان لا يعلم عن صاحبه شيئاً حتى يوم الأحد حين أخرجوه من الانفرادي بعد 5 أيام، كما أنهما أضربا عن الطعام طوال فترة مكوثهما في السجن الانفرادي»، وختمت «وفي تاريخ 25 أبريل/ نيسان 2012 صدر الحكم في 3 قضايا كل قضية تم الحكم عليهما فيها بخمس سنوات لتكون مدة محكومية كل واحد منهما 15 سنة لكل القضايا والتي يتهمان فيها بحرق 5 سيارات، وستعقد الجلسة المقبلة في استئناف الحكم في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2012».