قالت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) إن على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لوقف سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين والموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق 2009.

وقال نائب المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كيونغ-وها كانغ أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف إن «هناك ضرورة للسعي بشكل أكبر للمحاسبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي وثقتها لجنة تقصي الحقائق». وقدمت كانغ نيابة عن مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي تقريراً بشأن التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق توصيات تقرير غولدستون الذي تحدث عن انتهاكات للحقوق الدولية والقوانين الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في ما يتعلق بنزاع غزة 2008/2009».

وقالت «لقد مرت ثلاث سنوات على مصادقة المجلس على توصيات مهمة تقصي الحقائق. ومع ذلك لم يتم توجيه التهم في أي من الحوادث الموثقة».

في الأثناء، قضت محكمة إسرائيلية أمس بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عاماً واحداً مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بعدما دانته في قضية فساد، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وقالت الإذاعة إن محكمة القدس الجزائية قررت سجن أولمرت لمدة عام مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75300 شيكل (19200 دولار أميركي). وقال القاضي، موسيا آراد أثناء تلاوته الحكم الواقع في 27 صفحة إن أولمرت مذنب «بتضارب خطير في المصالح».

من جانب آخر، أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أمر فعلياً بفتح تحقيق ضد وزير في السلطة الفلسطينية متهم بالتحرش بموظفة في مكتبه. وهذا الوزير، الذي نتحفظ على ذكر اسمه، عضو أيضاً في اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي يتزعمها عباس.