طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي الحكومة بطرح المشاريع التي تنوي تقديمها إلى الدول الواهبة في المرحلة المقبلة على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقة المجلس، مشيراً إلى أن ممثلي الشعب يجب أن يكون لهم رأي في أولوية المشاريع المطروحة.

وأشار الدرازي إلى أن الحكومة طرحت خلال لقائها بمجلسي الشورى والنواب عدداً من الأمور عن كيفية الدفع عبر صناديق خاصة بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها، وأوجه الصرف وكيفية الصرف، وكيفية المراقبة، وأهمية المشاريع التي ستصرف فيها وكيفية التنفيذ، مؤكداً أهمية المشاريع المطروحة ضمن المارشال الخليجي وما ستخلقه من طفرة عمرانية واقتصادية في البحرين. وأوضح أن ما طرحته الحكومة من مشاريع ضمن الدفعة الأولى من المارشال الخليجي على مجلسي الشورى والنواب مؤخراً والمتضمن إنشاء وزارة الإسكان 8 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى ما ستقوم به وزارة الصناعة والتجارة من مشاريع دفان جنوب شرق مدينة سلمان الصناعية لتوفير أراض صناعية مع البنية التحتية، ومشروع تطوير البنية التحتية بمنطقة جنوب الحد بمدينة سلمان الصناعية ومشروعات تطوير الطرق، والبنى التحتية، سيتم تمويلها من قبل دولة الكويت بمبلغ 2.04 مليار دولار, في حين تجري الحكومة مشاوراتها في الوقت الراهن مع الدول المانحة الثلاث الأخرى بشأن كيفية الدفع والمشاريع المقترحة، إلا أنه قال: «نحن لا نعرف أي مشاريع سيتم طرحها في المراحل اللاحقة، ونود أن يتم إطلاع مجلس النواب عليها واستشارته فيها».

وأشار إلى أن تنفيذ جميع هذه المشاريع في وقت واحد سيخلق طفرة عمرانية نوعية؛ لكننا لم نلمس وضوحاً لدى الحكومة في توفير المصادر الأساسية للمواد الخام لإنشاء هذه المشاريع»، الأمر الذي يجعل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يبدي تخوفه من أعاقة هذه المشاريع؛ بسبب نقص المواد الخام أو ارتفاع أسعارها، وقال: إن «ما شهدناه سابقاً خلال الطفرات العمرانية من نقص المواد الخام أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير؛ يولد لدينا تخوفاً كبيراً من أن ذلك يمكن أن يعوق تنفيذ هذه المشاريع بشكل فعلي أو يرفع من كلفتها النهائية بشكل حاد ما يعني تقليصها أو عدم تنفيذ جزء منها، كما أن عملية التنسيق بين الوزارات المعنية خلال عملية التنفيذ هو المحك».