كشفت بيانات صدرت أمس الجمعة (28 سبتمبر/أيلول 2012) ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.7 في المئة في أغسطس/آب على خلاف التوقعات بحدوث انخفاض ما عزز الضغوط على البنك المركزي الأوروبي في خضم أزمة ديون منطقة العملة الموحدة.

قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بيانات أولية إن المعدل ارتفع من 2.6 في المئة في أغسطس/ آب مدفوعاً بالأساس بزيادة في أسعار الطاقة.

كان محللون يشيرون إلى أن التضخم سينخفض إلى 2.4 في المئة. وتعد البيانات جزءاً من البيانات التي تسبق الاجتماع الشهري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ويضع البنك رقماً سنوياً للتضخم عند 2 في المئة، غير أنه يتجاوز ذلك منذ 22 شهراً. ويمكن للبنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، لكنه يختار حتى الآن الإبقاء عليها متدنية في إطار محاربة أزمة ديون منطقة اليورو.