قال مسئولون أميركيون في قطاع الصناعة، إن سرقة الصين للأسرار التجارية الأميركية القيمة التي يتم الحصول عليها في كثير من الأحيان من خلال هجمات إلكترونية متطورة باتت مشكلة أكثر خطورة.

وقال رئيس الشعبة الصينية بغرفة التجارة الأميركية، جيريمي ووترمان للجنة حكومية أميركية استضافها مكتب الممثل التجاري الأميركي: «هذا الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام». وقال ووترمان في جلسة استماع سنوية بشأن امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية إن الأمر «زادت أهميته زيادة كبيرة خلال عام ونصف». وفي قضية طرحت في الآونة الأخيرة اتهم مواطنان صينيان في كانساس سيتي بولاية ميزوري بمحاولة دفع 100 ألف دولار مقابل أسرار تجارية مسروقة من شركة بطسبرغ كورنينغ كورب التابعة إلى شركة بي بي جي إندستريز في مصنعها في سيداليا بميزوري. وقالت وزارة العدل إن الاثنين حاولا شراء الأسرار التجارية لفتح مصنع منافس في الصين. وتخوض شركة دوبونت عملاق الكيماويات الأميركية أيضاً معركة قضائية بسبب مزاعم أن مجموعة بانقانغ الصينية للصلب تآمرت لسرقة أسرارها التجارية. وفي وقت سابق من هذا العام ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن موظفاً في النمسا من شركة أميركان سوبر كوندكتور لطاقة الرياح في ماساتشوستس سرق ملكية فكرية من الشركة وباعها لشركة سينوفل الصينية لتصنيع توربينات الرياح مقابل 1.5 مليون دولار.

وقال نائب رئيس شركة إلكترون للطاقة للجنة الحكومية بيتر دنت، إن الشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة تواجه «هجمات إلكترونية مستمرة وتزداد تعقيداً (من الصين) في محاولة لسرقة الملكية الفكرية من شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشركات». وقال إن الدفاع عن الأسرار التجارية من الهجمات «صعب للغاية» واستنزاف باهظ التكاليف للموارد. وقال دنت إن الشركات تحتاج أن تتخذ الحكومة الأميركية الإجراءات اللازمة التي قد تشمل تعطيل «المزايا التجارية للبلدان الراعية لهذه الأعمال».

وزادت الصادرات الأميركية إلى الصين منذ انضمام الثانية إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001 وهي الآن ثالث أكبر سوق خارجية للبضائع الأميركية. لكن الجماعات التجارية قالت للجنة التي يقودها الممثل التجاري الأميركي إن الصين تتبع شبكة واسعة من السياسات التمييزية التي تمنع الشركات الأميركية من القيام بمبيعات واستثمارات إضافية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ودعت غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال الأميركي الصيني يوم الأربعاء إلى «معاهدة استثمار ثنائية» من شأنها أن تفتح مجالات في الاقتصاد الصيني لاستثمارات الشركات الأميركية.