امتنع بنك اليابان المركزي أمس الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن تنفيذ إجراءات تيسير نقدي إضافية رغم تنامي الضغط السياسي من أجل ذلك للمساعدة في دعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كما صوت البنك المركزي بالإجماع على الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى يتراوح ما بين صفر إلى 0.1 في المئة، بحسب توقعات واسعة النطاق.

قال البنك المركزي في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لمدة يومين إن «النشاط الاقتصادي لليابان يشهد توازناً لا أكثر ولا أقل».

وأضاف البنك أن «الصادرات والإنتاج الصناعي ضعيفان بشكل نسبي إذ إن الاقتصادات الخارجية دخلت بشكل أكبر نوعاً ما في مرحلة تباطؤ».

وأوضح أنه «على الجانب الآخر، يتمتع الطلب المحلي بمرونة وبالأساس بدعم من الطلب المرتبط بعمليات الإعمار» بعد زلزال وموجات تسونامي العام الماضي في شمال شرق اليابان.

ويتم دفع البنك لتحفيز الاقتصاد بعدما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.3 في المئة في أغسطس/ آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك في تراجع للشهر الرابع على التوالي، بحسب ما ذكرته الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.

ويعد معدل التضخم بعيداً جداً عن الهدف من بلوغه واحد في المئة والذي حدده البنك في فبراير/ شباط لمحاربة الانكماش الذي أثر سلباً على البلاد لأكثر من عشر سنوات.

وقرر البنك في منتصف سبتمبر/ أيلول توسيع نطاق برنامج شراء الأصول إلى نحو 80 تريليون ين (نحو 1.02 تريليون دولار) مقارنة بـ 70 تريليون ين.