يبحث مشرعون أميركيون عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهي إجراءات ساعدت في انهيار عملتها لكنها لم تدفع طهران بعد للتخلي عن برنامجها النووي. وتهدف الاقتراحات التي لاتزال في مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني. وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.

وقال مساعد للسناتور الديمقراطي روبرت مينينديز أمس (الجمعة): «ندرس بجدية خيارات إضافية من بينها فرض مزيد من القيود على تعاملات (البنك المركزي الإيراني) وإجراءات أخرى تستهدف التأثير على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية».

وقال مساعد في الكونغرس إن بعض المشرعين يعتقدون بأنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء فإن الاقتصاد الإيراني «سينهار بسرعة كبيرة».

واشترك مينينديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك في إعداد قانون عقوبات أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي واستهدف إيرادات إيران من النفط كوسيلة لمنع طهران من مواصلة برنامجها الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية.

وأنحت إيران باللائمة في تراجع عملتها على ما تقول إنها مؤامرة خارجية. وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع من جانبه ضد إيران يشمل اجراءات واسعة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة. وتتحرك القوى الغربية بحذر خشية أن تأتي الخطوات المشددة بنتائج عكسية وتحشد الإيرانيين خلف رئيسهم محمود أحمدي نجاد. وقال مساعد ثانٍ كبير بالكونغرس تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه إن الإجراءات الجديدة المقترحة بالكونغرس قد تصبح جزءاً من مشروع قانون سنوي خاص بالسياسة الدفاعية يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب الانتهاء منه بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف «الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إضافة تعديل طفيف جدا للقانون الحالي». وقال المساعد إن بعض المشرعين يسعون لأن تشمل العقوبات المصرفية جميع التعاملات باستثناء تلك المرتبطة بالغذاء والدواء.

وأضاف أنه كحد أدنى يمكن إحياء اقتراح يحظر على أي شركة التعامل في الأسواق المالية الأميركية إذا أجرت أي نوع من التعاملات مع شركة طاقة إيرانية. وكانت هذه الخطة طرحت في وقت سابق هذا العام.