حذّرت شركة نيكزس لوساطة التأمين والخدمات المالية، من مخاطر تأمينية شتّى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي باتت فيه هذه الشركات تشكّل لبِنة أساسية من لبِنات الاقتصاد الإماراتي في المستقبل.

ووفقاً لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية، فإن ما يزيد على 80 في المئة من القطاع الخاص بالدولة يتألف من شركات صغيرة ومتوسطة، يبلغ عددها حالياً نحو 200,000 شركة. وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد كشفت حديثاً عن أن نسبة إسهام تلك الشركات في الناتج المحلي للدولة بلغت 60 في المئة في العام 2011.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيكزس، محمود نجومي إلى حاجة دولة الإمارات العربية المتحدة لمجتمع شركات صغيرة ومتوسطة «متسم بالقوّة والكفاءة والقدرة على التنافس، بُغية الحفاظ على النموّ الرائع والمضيّ في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة».

وقال نجومي: «تنمو الشركات في المنطقة بمعدّل مرتفع أحياناً دون أن يكون هناك إدراك كافٍ لكثير من جوانب التأمين المتعلقة بالشركة، حتى تنشأ مشكلة ما. ينبغي علينا فعل كل ما بوسعنا لضمان أن تتحصّن تلك الشركات التي تشكّل دعامة مهمّة لاقتصاد دولة الإمارات، لتتمكّن من تحقيق النجاح في بيئة الأعمال الحالية، وأن تواصل النموّ والتطوّر في المستقبل».

ويعتقد خبراء التأمين العاملون لدى «نيكزس لوساطة التأمين والخدمات المالية» أن أكثر مشكلات التأمين التي تواجه مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة شيوعاً هي المدى الواسع من أنواع التأمين التي قد تكون تلك الشركات بحاجة إليها. وفي هذا السياق أكّد نجومي أن «النجاح الحقيقي ينبع من المعرفة»، واستطرد قائلاً: «أولئك الذين لا يفهمون سوق التأمين فهماً سليماً قد يواجهون المشكلات، لذا يُنصح بالبحث عن الاستشارة المتخصصة من مستشار مالي مستقلّ يمكنه تنظيم تمرين إداري عادة ما يكون مجانياً، يقدّم بعده المشورة استناداً إلى فهم صحيح للشركة وعملها».

ومن بين الخيارات المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وضع سياسة خاصة لتلبية الاحتياجات التأمينية العامة. ويمكن لهذا النوع من التأمين أن يكون ذا كلفة معقولة، وعادة ما يتضمن تغطية ضدّ جميع المخاطر المتعلّقة بالممتلكات التجارية (يشمل فقدانها أو الأضرار التي قد تلحق بها وبمحتوياتها)، وفقدان الإيجار، وخسارة الأوراق المالية المتاجر بها، وانقطاع الأعمال (يغطي الخسائر في الإيرادات التجارية الناجمة عن الأخطار المغطّاة في قسم الممتلكات)، والمسئولية العامة والمسئولية تجاه المستأجرين، والتأمين على السيارات، وتعويض العمال، وضمان الدقة، والمعدّات الإلكترونية، والسفر، والمصاريف النثرية، والحوادث الشخصية، والبضائع العابرة، وتعطّل الآلات وتدهور المخزون.

ويمكن تفصيل التغطية التأمينية لتلائم الاحتياجات المحدّدة للشركة، ولكن معظم الحالات تتطلب التأمين على الممتلكات أو المسئولية العامة أو تعويض العمال.

وحذّر نجومي بالقول: «لابد من تأكيد مخاوف بهذا الشأن، تتمثّل في الحالات التي لا تفصح الشركات فيها عن قيمة أصولها».

وأضاف «على رغم أن هذا قد يقلل من أقساط التأمين المدفوعة، فإنه يمكن أن يؤثر تأثيراً شديداً على الشركة إذا ما أرادت التقدّم بطلب للحصول على تعويض ما؛ إذ لن تحصل على تعويض كامل لخسارتها». وأشار نجومي إلى وجود طريقة منطقية أفضل للحفاظ على انخفاض التكاليف تتمثّل بالسؤال عن خيارات تستند إلى استقطاعات أعلى للجزء الأول من مبلغ الخسارة الذي تقبل الشركة تحمّله في حال التقدّم بمطالبة ما.