شارك وفد بحريني رفيع المستوى، بقيادة ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، أمس الاثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، في ندوة رفيعة المستوى في اليابان حضرها عدد من كبار قادة الأعمال اليابانيين.

وسلّط الوفد البحريني الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات المالية في المملكة، والتي تعتبر بوابة للسوق الخليجية، التي تربو قيمتها على التريليون دولار، وغيرها من أسواق الشرق الأوسط المزدهرة. وتحدث في الندوة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ومدير الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية، بويد وينتون.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الحضور، قال المعراج: «يمر القطاع المالي العالمي حالياً بقدر كبير من التغيرات؛ إذ أصبحت العديد من المؤسسات راغبة في ممارسة الأعمال المصرفية وفق المبادئ القويمة للتمويل». وأكد، أنه «في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات المالية الدولية إلى الالتزام بممارسة العمل المصرفي التقليدي، فإن هذا هو التوجه ذاته في منطقة الخليج العربي».

من جانبه، بيّن المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، أن القطاع المالي في البحرين قد حافظ على مرونته، موضحاً «أن الحفاظ على الأسس الاقتصادية المهمة مثل التضخم المنخفض، والسياسة النقدية والمالية الثابتة، والاقتصاد المتنوع والمتوازن يعتبر جزءاً أساسياً من هذه المرونة».

وفي إطار استعراضه للإيجابيات التي يتمتع به القطاع المالي في البحرين، قال مدير الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية: «يتمثل العامل الجاذب الرئيسي للمستثمرين الدوليين نحو البحرين في قربها من أسواق الخليج سريعة النمو. وهي الأسواق التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار بحلول العام 2020».

وأكد وينتون، أن ما يعزز ذلك هو سجلّ المملكة المزدهر بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وانخفاض الكلفة، وبيئة الأعمال المنفتحة، وجودة الأنظمة والقوانين، بالإضافة إلى القوى العاملة المحلية المتعلمة والماهرة.