توقع مصدر مسئول في الأرصاد الجوية هطول أمطار على البحرين اليوم الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قد تتخللها أحيانا بعض الأمطار الرعدية المصحوبة بهبات قوية السرعة. وتستمر حالة عدم الاستقرار تلك حتى صباح يوم الثلثاء حيث يتحول الطقس إلى غائم جزئيا. ومن المتوقع أيضاً ان تعاود الرياح الشمالية نشاطها مرة أخرى على البحرين خلال يومي الثلثاء والأربعاء وتصل من نشطة إلى قوية السرعة الا ان سرعتها تبدأ في الانخفاض خلال يوم الخميس.

إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء المجالس البلدية أنه لا توجد استعدادات رسمية لهذا الموسم.

وذكر عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي أنه لا توجد استعدادات رسمية لموسم الأمطار هذا العام، وأشار إلى أنه اتضح خلال اجتماع الاسبوع الماضي جمع مجلس بلدي الجنوبية بالمسئولين من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال أن كل طرف يلقي بالمسئولية على الآخر.

وذكر أنه طلب منهم خلال الاجتماع أن تتحمل كل وزارة مسئولية معينة وذلك للمساهمة في القضاء على المشكلات التي تظهر في هذا الموسم بدلاً من الجدل العقيم الذي لن ينفع المواطن، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال تتحمل مهمة الشوارع الخارجية، فيما تتحمل وزارة شئون البلديات مسئولية الشوارع الداخلية للمناطق والقرى.

وبيّن المهندي أن وزارة الأشغال تتكفل بتوفير 25 صهريجا لشفط مياه الأمطار بالاضافة الى المضخات في الشوارع والساحات التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وتتكفل وزارة البلديات بتوفير 55 صهريجا على أن تستأجر صهاريج أكثر في حال لم يكف هذا العدد.

وقال «دائماً ما تتعذر الجهات الرسمية المعنية بعدم توافر صهاريج كافية في البحرين، إذ ان ذلك حله بسيط من خلال استئجار صهاريج من السعودية»، ولفت إلى أن تظافر جهود الجهات الرسمية وتعاونها سيسهم في تقليل المشكلات في موسم الأمطار، ما سيعود بالمنفعة على المواطنين.

وطالب المهندي وزارة الأشغال بإنشاء مصارف مياه الأمطار في منطقة الرفاع التي تفتقر لذلك، وخصوصاً في المجمعات (1256، 1211، 1213) بالاضافة إلى شارع الحنينية وشارع الرفاع، والمنطقة القريبة من محطة البترول، كما طالب بزيادة موازنة عوازل الأمطار والصيانة للمنازل.

وتحدث المهندي عن أبرز المشكلات التي تصل إلى المجالس البلدية خلال موسم الأمطار، قائلاً: «تجمع مياه الأمطار في الشوارع لمدة تزيد عن 3 أيام، وخصوصاً بالقرب من المدارس التي تعوق حركة الطلاب وأولياء الأمور، فضلاً عن تعطل محركات السيارات في الشوارع بسبب وجود كميات كبيرة من مياه الأمطار، بالإضافة إلى المنازل المتهالكة والتي تغرق وسط مياه الأمطار».

وعن دور المجلس البلدي إزاء المشكلات التي تظهر في موسم الأمطار، أفاد المهندي أن دور المجالس أشبه بالعلاقات العامة، مشيراً إلى أن المجالس تكون وصلة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وأشاد المهندي بعمل وزارة الأشغال في تطوير المصارف في المدن.

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور استعدادات الجهات الرسمية لموسم الامطار بـ «المتواضعة»، وقال إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أية خطابات أو مؤشرات عن أي استعداد.

وذكر أن «المشكلة مستمرة كالأعوام السابقة، وخصوصاً أن وزارتي الأشغال والبلديات تلقي كل واحدة منهما باللوم والمسئولية على الأخرى»، على رغم تأكيد المجالس البلدية ضرورة وضع خطة مسبقة لموسم الأمطار إلا أنه لا جديد في ذلك.

وأشار منصور إلى أن أبرز المشكلات هي تجمع مياه الأمطار التي تربك الأهالي في حركتهم اليومية الطبيعية، ما يضطر الأهالي لفتح أغطية مصارف المياه، ما يجعل تجمع الأوساخ فيها يسد مجاريها وذلك لأن الجهات المعنية غير قادرة على شفط هذه المياه.

وأضاف أن مشكلة تعطل السيارات وخصوصاً إذا كانت هناك حفريات في الشوارع لم ترصف ومغطاة بالرمال وحين سقوط الأمطار تبقى هذه الحفر مفتوحة والتي لا يراها السائق وسط الأمطار، ما يتسبب في انحشار السيارة وتعطلها، فضلاً عن منازل ذوي الدخل المحدود والمنازل الآيلة للسقوط التي تعاني من تساقط المطر داخل منازلها.

وبيّن أن «دور المجالس البلدية هي وساطة بين الأطراف التنفيذية لإيصال شكاوى الأهالي، إلا أن المجلس يبقى في وجه المدفع وخصوصاً مع تجاهل وتباطؤ الجهات المعنية في حل المشكلات».

وفيما يتعلق بالموازنة، قال منصور إن «المشكلة ليست في زيادة الموازنة خلال هذا الموسم، إذ ان الدولة قادرة على توفيرها، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإدارة الصحيحة في هذا الموسم وتطوير الأداء».

إلى ذلك، أفاد عضو بلدي الشمالية حسين الصغير أن المشكلة هي في عدم وضع خطة مستقبلية ذات فترة زمنية محددة لإنهاء هذه المشاكل التي تظهر في موسم الأمطار، وقال «توفير صهاريج لشفط مياه الأمطار ليس هو الحل، إلا أن الحل يجب أن يكون في معالجة المشكلة من جذورها».

وأضاف «الكثير من المناطق والقرى تعاني من مياه الأمطار، ولا تتوفر فيها مصارف مياه ومنها قرية مقابة، أبوصيبع، الشاخورة، وأجزاء من كرانة، المقشع»، لافتاً إلى أن ذلك يحمل المسئولية الجهات الرسمية في تطوير البنية التحتية ووضع خطة مستقبلية لإنهاء معاناة المواطنين.

وأشار إلى أنه توجد قنوات تواصل بين المجلس والجهات الرسمية في حال حدوث طارئ خلال موسم الأمطار، إلا أن ذلك لا يغفل مسألة الخطة المستقبلية.

ونقل الصغير معاناة أصحاب المنازل الآيلة للسقوط والتي وصفها بـ «الكارثة»، موضحا أن تعاطي المجلس مع العوائل القاطنة في هذه المنازل خلال موسم الأمطار على اعتبار أنها أكبر المتضررين لا يرقى للمستوى المطلوب، وخصوصاً أن المجلس لا يستطيع فعل شيء سوى التواصل مع الجهات المعنية.