سقط جدار منزل آيل للسقوط مدرج على قوائم الانتظار على شاحنة في منطقة دمستان أمس الأول السبت (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012). وتضررت الشاحنة بالكامل فيما لم يتعرض أي من السكان إلى الضرر.

وقال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي إن «المجلس يتوقع تهاوي المزيد من المنازل الآيلة للسقوط على قاطنيها بسبب سوء وضعها الهندسي وترهل بنيتها التحتية في المنطقة الشمالية عموماً، وما المنزل الذي تهاوى في دمستان إلا مثال على الكثير من الحالات الموجودة في مختلف مناطق البحرين، وللأسف أن الحكومة اتخذت قراراً بإلغاء المشروع وتحويله إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء لأصحاب الطلبات عوضاً عن تحمل الدولة بقيمة البناء الكلي كما كان سابقاً، وهو ما زاد من تعطيل المشروع وتعثره بالكامل إن صح أنه مازال مستمراً بحسب التصريحات الرسمية».

وأضاف المهدي «المجلس البلدي الشمالي يحذر من كوارث إنسانية بسبب تعطل هدم وبناء عشرات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار فوق رؤوس قاطنيها، وخصوصاً مع دخول فصل الشتاء الذي تزيد فيه الأمطار من حجم المشكلة، وقد تهاوت أسقف وجدران وأجزاء من منازل خلال الأعوام الماضية والقدرة الإلهية حالت دون تعرض أي من المواطنين للضرر».

وزاد عضو البلدي الشمالي على قوله بأن «اعتدنا أن يتعرض المواطنين إلى مشكلة كبيرة حتى تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لحلحلتها، في الوقت الذي كان يتحتم عليها ذلك منذ فترات طويلة رغم التحذيرات والإشكاليات التي ينقلها المجلس البلدي وغيره من المواطنين».

وأفاد المهدي بأن «لابد من إعادة النظر في مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي تم إلغاؤه في الوقت الذي مازال فيه عدد كبير من الطلبات مدرجة على قوائم الانتظار، والتي تبلغ نحو 2500 منزل على صعيد البحرين عموماً، فتكفل الحكومة بكل تكاليف هدم وإعادة بناء المنازل ضمن المشروع سابقة ثم إلزام بقية أصحاب الطلبات الآن بدفع أقساط لصالح بنك الإسكان لقاء إعطائهم قروض بناء شخصية يُعد أمراً غير عادل ويخل من مبدأ المساواة بين المواطنين».

ويأتي سقوط جدار المنزل الآيل للسقوط في دمستان، بعد يوم فقط من مطالبة المجلس البلدي الشمالية بإرجاع ملف مشروع البيوت الآيلة للسقوط لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد توقفه تماماً إثر تحويله لقروض بناء شخصية لدى وزارة الإسكان مؤخراً.

وقال في هذا رئيس المجلس علي الجبل إن «المغزى من مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو هدم وإعادة بناء البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على قاطنيها من ذوي الدخل المحدود بناء على توجيهات ملكية كسبيل من سبل رفع العوز وتوفير المسكن الملائم الذي هو حق من حقوق المواطنين».

وأضاف الجبل «قرار تحويل المشروع إلى قروض بناء بدل المنح المالية والتي تعتبر حقاً من حقوق أصحاب المنازل الآيلة - والتي تهدد ساكنيها بالسقوط - سيدخل أكثر من 2500 منزل آيل على قوائم الانتظار في محافظات المملكة الخمس في مصير مجهول، وذلك يعني تردي الوضع المعيشي والإسكاني لآلاف الأسر - أي ما يقارب 20000 مواطن - التي طال انتظارها لدورها في المشروع كمن سبقها».

وختم الجبل بأن «جميع المجالس البلدية أبدت عدم موافقتها على قرار الحكومة بتحويل المشروع لوزارة الإسكان بهيئته الحالية، ونحن نطالب بإرجاع ملف المشروع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني - والتي كانت تحرك المشروع ببطء شديد قبل توقفه تماماً لدى وزارة الإسكان - بالتنسيق مع المجالس البلدية لإعادة الروح في المشروع وإنقاذ مصير 20000 مواطن يعيشون وضعاً معيشياً وإسكانياً متردياً في بيوت تنذر بخطر السقوط على رؤوس ساكنيها».