أكد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، أهمية العلاقات الصناعية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، ومنوهاً لحجم المبادلات التجارية بينهما في العام 2011، والتي بلغت 3.7 مليارات دولار، عدا التجارة غير النفطية التي بلغت 610 مليون دولار.

وفي العام 2011 بلغ حجم الصادرات النفطية 3.1 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، 6.22 مليون دولار. أما واردات البحرين من اليابان في العام 2011 فقد بلغت 587 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمكتبه صباح يوم الخميس الموافق (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بوفد هيئة التجارة الخارجية اليابانية لرجال الأعمال اليابانيين من ممثلي كبريات الشركات اليابانية العملاقة مع مدير مكتب دبي في هيئة التجارة الخارجية اليابانية، ياسوكي يوشينو.

وتطرق الوزير إلى النتائج الإيجابية والتطور اللافت في العلاقات الثنائية إبان الزيارة التي قام بها عاهل البلاد إلى اليابان في شهر أبريل/نيسان الماضي، والتي شكلت نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية القوية والعريقة، إذ انعكست إيجاباً على هذه العلاقات وأسهمت في نموها بشكل لافت.

وإلى ذلك تطرق الوزير إلى عدد من الزيارات التي قامت بها وفود تجارية من اليابان مؤخراً، ومنها زيارة ممثلي مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط «JCCME»، وندوة «الطاقة المتجددة» التي احتضنتها البحرين (10 أكتوبر/تشرين الأول 2012)، وبحضور عددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين ومن القطاع الحكومي والخاص في البحرين، وزيارة رجال الأعمال الياباني صاحب مجموعة APA اليابانية، توشيو موتويا، إلى البحرين خلال من (23-27 أكتوبر 2012)، إضافة إلى الندوة التي أقامتها جمعية الأعمال والصداقة البحرينية - اليابانية حول «التحديث والتنمية الصناعية في اليابان» للبروفيسور سابورو ماتسوي في بداية هذا الشهر (4 نوفمبر 2012)، إذ تسهم كل هذه الفعاليات في تعزيز العلاقات ونموها بالشكل الذي يتماشى وطموحات قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية الإستثمارات اليابانية والأنشطة التجارية للمستثمرين اليابانيين في العديد من القطاعات في البحرين كقطاع الطاقة، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية والتجارة وغيرها من القطاعات المنتمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد ترحيب البحرين بجميع المستثمرين اليابانيين للاستفادة من البيئة الاستثمارية المفتوحة في البحرين وإمكانية اتخاذها كمركز إقليمي للشركات اليابانية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وتشجيع إنشاء فروع للمصانع اليابانية المتخصصة.