قالت شركة القلعة المصرية إنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة كيو إنفست وشركاء قطريين آخرين لتأسيس شركة لاستيراد الغاز الطبيعي لمصر بحلول منتصف العام 2013. وأضافت «القلعة» المتخصصة في الاستثمار المباشر في بيان صحافي حصلت «رويترز» على نسخة منه أن الشركة الجديدة ستعمل على «إنشاء وتملّك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية».

كما ستتولى الشركة نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه في السوق المحلية. وتعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتوفير الطاقة للصناعات الجديدة التي ستوفر بدورها فرص عمل. وتتفاوض مصر مع قطر والجزائر لاستيراد الغاز الطبيعي. وقالت «القلعة»، إن الشركة الجديدة ستعمل على «تغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق المصرية بحلول منتصف العام 2013». وتقوم «القلعة» التي تبلغ استثماراتها 9.5 مليارات دولار بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة.

وقال مؤسس ورئيس شركة القلعة أحمد هيكل في البيان الصحافي أمس الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إن الشركة الجديدة ستمثل «ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة في مصر خلال المرحلة الراهنة من مسيرة التنمية بالدولة».

وقال رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن مصر وهي منتج ومصدّر للغاز الطبيعي اتفقت على استيراد الغاز الجزائري وتجري محادثات مع قطر للتوصل إلى اتفاق مماثل وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي.

وقال هيكل في البيان: «هناك رؤية مشتركة بشأن حاجة مصر إلى المزيد من الغاز الطبيعي لتغذية قطاع توليد الطاقة وتامين احتياجات المشروعات الصناعية من إمدادات الغاز الطبيعي».

ولدى مصر مصنعان للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب لتصدير الغاز لكن مصادر بقطاع الطاقة تقول إن الحكومة تقوم بتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية التي عانت من نقص الوقود وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال الصيف. وقالت قطر في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بكلفة 8 مليارات دولار.