أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، مجموعة من القرارات، أحدها يقضي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً جديداً، كما أصدر إعلاناً دستورياً جديداً عزز بموجبه صلاحياته. وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
كما أصدر مرسي، إعلاناً دستورياً يسمح بإعادة محاكمة المسئولين السياسيين والتنفيذيين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، مطلع العام الماضي.
وفي أول ردة فعل للمعارضة، انتقد رئيس حزب الدستور المصري المعارض محمد البرادعي، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر «تويتر» بأنه نصب نفسه «الحاكم بأمر الله».
القاهرة - أ ف ب، رويترز
قرر الرئيس المصري، محمد مرسي أمس الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصاً في مجال القضاء مبرراً ذلك بـ «الدفاع عن الثورة» لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بأنه «نصب نفسه الحاكم بأمر الله».
وأصدر مرسي أمس (الخميس) قراراً يقضي بإقالة النائب العام، عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً، كما أصدر إعلاناً دستورياً جديداً عزز بموجبه صلاحياته.
وأصدر الرئيس المصري إعلاناً دستورياً نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاماً) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان العام 2005.
كما أصدر مرسي، إعلاناً دستورياً يسمح بإعادة محاكمة المسئولين السياسيين والتنفيذيين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أسقطت الرئيس السابق، حسني مبارك مطلع العام الماضي. ويعني المرسوم أن مبارك نفسه سيواجه المحاكمة من جديد.
وقضت محكمة بسجن مبارك مدى الحياة في يونيو/ حزيران لفشله في منع قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة.
ولم تصدر أي هيئات قضائية حتى الآن، ردود أفعال على قرارات الرئيس المصري بعد.
وأعطى الإعلان الدستوري الذي أعلنه المتحدث باسم الرئاسة أمس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات «لحماية الثورة» على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وقالت ديباجة الإعلان الدستوري «إن ثورة 25 يناير 2011 حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة».
وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
ومد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور لشهرين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.
وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التأسيسية متهماً التيارات الإسلامية بالسيطرة عليها.
وأعطى الإعلان الدستوري للرئيس المصري الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
وهو ما يعطي لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.
و انتقد رئيس حزب الدستور المصري، المعارض محمد البرادعي قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بأنه نصب نفسه «الحاكم بأمر الله».
وقال البرادعي «إن الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر».
العدد 3730 - الخميس 22 نوفمبر 2012م الموافق 08 محرم 1434هـ
المستشارين والتنفدين هم المتسلطين
وقضت محكمة بسجن مبارك مدى الحياة في يونيو/ حزيران لفشله في منع قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة