فرقت الشرطة المغربية احتجاجاً شارك فيه أكثر من 1000 من الخريجين الجامعيين العاطلين في وسط العاصمة الرباط يوم الأربعاء في ثاني احتجاج في أسبوع قبل أن يقترع البرلمان على الجزء الأول من موازنة العام 2013 .

وتواجه المالية العامة في المغرب -الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة- ضائقة شديدة ترجع إلي حد كبير إلى الأزمة المالية في منطقة اليورو. وأوروبا هي أكبر شريك تجاري للمغرب.

وتظاهر خريجون يساريون وإسلاميون في مجموعات تضم كل منها بضع مئات في المنطقة الواقعة بشأن البرلمان المغربي في محاولة فيما يبدو لخداع الشرطة التي منعت محتجين من التجمع خارج مبنى البرلمان يوم الأحد الماضي. وقال المحتجون إن الحكومة لم تنفذ وعوداً قدمتها على مدى العام الماضي. وردد المحتجون هتافات تقول «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و»الجماهير ثوري ثوري.. النظام دكتاتوري» قبل أن تتصدى لهم الشرطة المجهزة بالهراوات وتفرقهم.

وقال محمد أمين السقال وهو أحد منظمي الاحتجاج «إذا لم تستجب الحكومة فإننا سنوحد جميع العاطين وننظم احتجاجاً ضخماً».

وأصبحت الاحتجاجات الصغيرة حدثاً متكرراً في الرباط لكنها تسارعت هذا الأسبوع قبل اقتراع على الموازنة أمس. واستخدمت الشرطة يوم الأحد القوة لتفريق احتجاج نادر على حجم نفقات البلاط الملكي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

والغضب منتشر بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة وتوزيع الثروة في بلد يعيش ربع سكانه في فقر. وتقدر الحكومة نسبة البطالة بحوالي 9 في المئة لكن من المعتقد أنها أعلى كثيراً بين خريجي الجامعات.