رفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان وقف تنفيذ عقوبة صادرة بحق ممرضة متهمة بقضية اختلاس أدوية لحين الفصل في الاستئناف.

وكانت المحامية المنابة عن المحامي حافظ علي قد استأنفت قرار قاضي تنفيذ العقاب مطالبة بوقف العقوبة الصادرة بحق موكلتها.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس المتهمة الأولى لمدة سنة وتغريمها 100 دينار، وبرأت الممرضة الأخرى في قضية اختلاس أدوية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري أن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي.

وزود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.