أشارت الإحصاءات الصادرة عن قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفزت مـن نحو 6 ملـيارات دولار في العـام 1984 إلـى ما يزيد على 85 مـليار دولار في العـام 2011. وأوضحت الإحصاءات التـأثير المباشر لقـرار إقامة الإتـحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 على نمو التجارة البينية؛ إذ شهـد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغـت نسـبته 31 في المئة، وخلال الأعـوام مـن 2003 - 2008 سجّلت التجارة البينية معدّل نمو بلغ نحو 28 في المئة سنوياً، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينيـة قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام الـسـابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011؛ أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 في المئة.

من جانبه، شدّد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو على الأهمية الاستثنائية لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي ستستضيفها مملكة البحرين. معرباً عن أمله في أن تدفع القمّة الجهود نحو التكامل الاقتصادي والمواطنة الاقتصادية.

وقال، إن هناك الكثير من الموضوعات الاقتصادية التي بحثت وتم الاتفاق بشأنها خلال عامي 2011 و2012، ومن المؤمّل إن تدفع قمة البحرين باتجاه استكمال إجراءات تنفيذها من ضمنها إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والبضائع إلى دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) الخاص بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، ومتابعة نظام المنافسة الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية ومشروع القانون النظام الموحّد لمكافحة الغش التجاري، ومتابعة قرار لجنة التعاون الصناعي بشأن الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة «الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون»، ودراسة «تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها»، ومستجدّات مشروع» سكة حديد دول المجلس»، وكذلك التوصية باعتماد مشروع «القواعد الموحّدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس»، لما سيحققه اعتماده من أثر فعّال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجه من تحديات إقليمية وعالمية. إضافة إلى متابعة المشاريع المرفوعة للمجلس الوزاري تمهيداً إلى رفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وهي: مشروع القواعد الموحّدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحّدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع المبادئ الموحّدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وكذلك متابعة تطوّر السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر/ كانون الأول 2007).