أفادت صحيفة «الباييس» الإسبانية أمس (السبت) أن المفوضية الأوروبية ستعطي إسبانيا وفرنسا مزيداً من الوقت لخفض العجز في ميزانيتيهما إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الصحيفة اليومية نقلاً عن مصادر رفيعة في المفوضية والحكومة الإسبانية إن فرنسا ستمنح عاماً إضافياً حتى 2014 بدلاً من 2013 لتقليص العجز المالي، في حين ستمنح إسبانيا مهلة حتى 2015 أو 2016 بدلاً من 2014.

وقالت الصحيفة إن البنك المركزي الأوروبي يريد إعطاء إسبانيا عاماً إضافياً، في حين يدعو صندوق النقد الدولي لمنحها عامين. وطلبت إسبانيا دعم شركائها الأوروبيين هذا العام؛ لإنقاذ بنوكها المتداعية إثر انفجار فقاعة عقارية.

ويقوض الركود الاقتصادي جهود الحكومة لاحتواء عبء الدين العام وتتوقع الأسواق المالية أن تطلب مدريد مساعدة سيادية في وقت ما من العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، قد يؤجل طلب المساعدة إذا أعلنت المفوضية الأوروبية عن أهداف مالية جديدة لبلاده في مراجعة من المقرر إجراؤها في 15 فبراير/ شباط المقبل.