أكد الرئيس المصري، محمد مرسي أمس السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن الدستور الجديد يكفل المساوة والحقوق المتساوية لجميع المصريين، وأن مصر لن تصاب بالإفلاس، خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشورى المصري الذي سيتولى مهمة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب.
وقال مرسي «إن جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور (...) مصر لكل المصريين فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء».
وأقر الدستور المصري في استفتاء تم على مرحلتين خلال شهر ديسمبر الجاري بعدما وافق عليه 64 في المئة من الناخبين المشاركين.
ويتمتع المجلس بموجب الدستور الجديد بسلطات تشريعية إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وحضر الجلسة نائب رئيس الجمهورية المستقيل، أحمد مكي ومساعدو رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الاقباط في مصر وكبار قادة الجيش.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع سعر صرف الجنيه وتجميد قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اتخذت أحياناً منحى عنيفاً، بعد سنتين من ثورة «25 يناير» التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع 2011.
ودفعت المخاوف من استمرار التوتر في مصر بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز إلى خفض درجة تصنيف مصر إلى «ناقص بي».
لكن مرسي قال بلهجة متحدية، «على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء... فإني أقول للجميع في الداخل والخارج إن الأوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها». وتابع «ان الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون... مصر لن تفلس أبداً ولن تركع بفضل الله».
وأضاف مرسي «كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزماتها المالية أن تفلس».
ودعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، إلى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجاً على الدستور الجديد الذي اعتبرت أنه يخالف مواد القانون الدولي في بعض مواده وخصوصاً تلك التي تتعلق بحرية الرأي والعقيدة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، كما يضعف استقلال القضاء.
وتعيش مصر انقساماً سياسياً ومجتمعياً حاداً منذ وسع الرئيس مرسي من سلطاته قبل شهرين عبر إعلان دستوري، وهو ما أثار تظاهرات غاضبة ومواجهات حادة سقط فيها قتلى وجرحى بطول البلاد وعرضها.
وقال مرسي في خطابه «نؤكد على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله».
وأضاف «إن بناء أي دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والسلطة المطلقة لا يمكن الا بتكاتف كل قوى مصر الحرة».
وتعتبر المعارضة أن الدستور لا يعبر عن آراء المصريين كون نسبة المشاركة لم تتجاوز 33 في المئة من 52 مليون ناخب خلال الاقتراع الذي جرى في 15 و22 ديسمبر.
وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير اسم مجلس الشعب. بعدها سيتم حل مجلس الشورى قبل جولة جديدة من الانتخابات.
وكان الاخوان المسلمون والسلفيون يشغلون ثلثي مقاعد حزب الشعب المنتخب في 2011 والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو 2012.
وفي الشأن الخليجي، قال الرئيس مرسى إن « أمن الخليج مسئولية قومية... وسيقف العرب جميعاً صفاً واحداً لحماية أمنهم».
العدد 3767 - السبت 29 ديسمبر 2012م الموافق 15 صفر 1434هـ
