قال بيت التمويل الخليجي، وهو مصرف إسلامي مقره البحرين، إنه يعتزم التخارج من استثمارات تم توظيفها في السنوات الماضية في مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ضمن خطة بدأت في العام 2012، بهدف استرداد أموال المستثمرين.

كما قال المصرف، الذي يعاني من مشاكل مالية مزمنة وتآكل الاستثمارات، إنه يدرس فرصاً استثمارية في الأصول في بعض دول الخليج العربية، خاصة دبي، وأنه يتوقع استكمال صفقات في هذا المجال خلال العام 2013.

وذكر بيان للمصرف نشر على موقع بورصة البحرين أنه «يعتزم بيت التمويل الخليجي إجراء عملية تخارج جزئي لأموال العملاء المستثمرة في مشاريع البنية التحتية، وذلك في إطار خطة بدأت فعلياً في العام 2012 بهدف إجراء استرداد مبكر لأموال المستثمرين مثلما حدث بمشروع مدينة الطاقة نافي مومباي».

وأضاف: «يعمل بيت التمويل الخليجي على عدد مكّن الأصول التي تدر دخلاً عالياً في دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص في دبي، وتتم حالياً عمليات التدقيق والتقصي لعدد من الفرص، ومن المتوقع إتمام صفقات بهذا الشأن خلال العام 2013».

ولم يعطِ بيان المصرف، الذي كان يوضح تصريحات صدرت عن الرئيس التنفيذي بالإنابة للمصرف، هشام الريس، لوكالة أنباء عالمية نشرت الأسبوع الماضي، أي تفصيلات عن الأصول المراد التخارج منها أو الصفقات المتوقع التوصل إليها.

لكن المصرف أفاد بأنه «ملتزم بتطوير مرفأ تونس المالي، حيث تم طرح المناقصات، وستبدأ أعمال الإنشاء اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2013».

وقام المصرف بتأسيس العديد من الشركات الكبيرة إبان الفورة المالية التي سبقت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل أزمة ائتمان.

وأدت الأزمة إلى تراجع حاد في أسعار القطاع العقاري، الذي كانت تنشط فيه الشركة، وبالتالي تأثر المصرف بشكل كبير، مثله مثل بقية الشركات العقارية في المنطقة.