أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن بدء العمل بمركزها لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيباشر المركز في تقديم خدماته ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق (2 يناير/كانون الثاني 2013).

وبهذه المناسبة دعا الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة، عثمان الريس، كافة المهتمين والمعنيين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمات المركز المالية وغير المالية المتمثلة في خدماته الاستشارية الفنية والإدارية والتسويقية والتمويلية لجميع قطاعات الأعمال بالبحرين، حيث سيُعنى المركز بتقديم الاستشارات ذات الصلة بتأسيس المنشآت الجديدة وتنمية المنشآت القائمة من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مضيفاً أن هذا المركز يعتبر من أبرز المشاريع التي أطلقتها الغرفة في الدورة الحالية انطلاقاً من قناعتها بأهمية تنويع الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

كما أنه يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية «27» برئاسة عصام فخرو.

وأشار إلى أن المركز سيضم استشاريين عن عدد من الجهات الشريكة المعنية، مثل بنك البحرين للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين «المركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية روّاد الأعمال والاستثمار UNIDO-ITPO/ARCEIT»، وبنك الأسرة.

فضلاً عن تقديم المركز لروابط مع شبكات إقليمية ودولية تسهم في تقوية تواصل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع نظرائهم في الدول الأخرى وتشجيع عمليات المناولة وتبادل الشراكة.

وبخصوص أهداف المركز ذكر الريس أن المركز ضمن أهداف إنشائه يسعى إلى العمل على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة لدى رواد الأعمال والراغبين في ممارسة العمل الحر، والعمل على دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع المبادرات لدى المواطنين في البدء بإنشاء مشروعات خاصة كالتجارية والصناعية والخدمية وسواها، وذلك بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، من شأنها تحسين القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتطلع المركز كذلك إلى تحقيق غاية أساسية، وهي دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بدورها المساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، فضلاً عن التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بدعم تلك المنشآت، وتعزيز الاستفادة من البرامج الاقليمية والدولية الموجهة لتطوير ريادة الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز وتطوير ريادة الأعمال والمنشآت لتحقيق دورها التنموي.

أما خدمات المركز، فقد أوضح الريس أن المركز سيقوم بتأدية أدوارٍ ومهامٍ فاعلة في سبيل الارتقاء بالخدمات والإسهامات التي تقدمها تلك المنشآت من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات، والتفاعل مع العقبات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة أياً كان نوعها سواء (إنتاجية- تسويقية- قانونية- تنظيمية) والمساهمة في تذليل تلك العقبات، والتعاطي مع أفكار التطوير والتحسين لعمليات المنشآت القائمة من حيث المنتج أو الخدمة.

كما سيتم تقديم وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لروّاد الأعمال ولأصحاب المنشآت لرفع قدراتهم الإدارية والفنية والتنظيمية والتسويقية، وإطلاعهم على أساليب الإدارة الحديثة واستخدام معطيات تقنية المعلومات والاتصالات في إدارة أعمالهم، فضلاً عن تقديم الاستشارات المتصلة بالروابط التكنولوجية وتحديد مصادر التكنولوجيا وترقيتها، وتشجيع المناولة وتبادل الشراكة بين المنشآت، وتقديم استشارات حول تكوين ائتلاف الصادرات وترويج الترابط بين المنشآت وتشجيع المشروعات الابتكارية، وكذلك استشارات تراخيص الامتياز وإدارة الجودة وما يتصل بها، إضافة إلى توفير الأنظمة النمطية والمراجع المتخصصة مثل (الأنظمة المحاسبية والرقابية، إدارة الجودة الشاملة، واختيار النشاط التجاري المناسب.