تختتم البنوك المركزية هذا العام (2012)، بالإمعان في تيسير السياسة النقدية حتى تحقق تعافياً متيناً في العام 2013؛ ما ينمُّ عن قلق بشأن قوة الاقتصاد العالمي. وخفّضت كل من السويد وتركيا والمجر أسعار الفائدة يوم الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، لسبب واحد هو الضرر الذي لحق باقتصاداتها من جراء الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو.

وسيكون نجاح محادثات الموازنة الأميركية وتطورات أزمة الديون في منطقة اليورو عاملاً كبيراً في تحديد وتيرة التعافي، بينما من المتوقع أن تواصل الصين العمل بمستوى النمو المستهدف للعام 2012 وهو 7.5 في المئة حين تضع خطتها للعام 2013. لكن حتى لو سارت الأمور على ما يرام فإن صناع السياسة النقدية في أجزاء كبيرة من العالم لا يتوقعون سوى انتعاش طفيف مع وجود كثير من أحجار العثرة في هذا الطريق. وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة إلى واحد في المئة وهو أدنى مستوى له في أكثر من عامين، وقال إنه يتوقع الإبقاء عليه حول هذا المستوى في العام 2013.

وخفضت تركيا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في أكثر من عام بعد أن أتاح لها تراجع التضخم فرصة لتعزيز جهودها لمحاربة التباطؤ الأشد من المتوقع بعد أن كانت أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا العام الماضي (2011). وخفض البنك المركزي في المجر أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في عامين عند 5.75 في المئة وهي المرة الخامسة التي يخفضها فيها بمقدار ربع نقطة في عدة أشهر. وفي الأسبوع الماضي أطلق الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جولة جديدة من التحفيز النقدي وتساهل في الالتزام بقواعده حين أشار إلى أن أسعار الفائدة ستظل قريبة من الصفر حتى تتراجع البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.5 في المئة على الأقل وهو مستوى لم تسجّله البلاد منذ العام 2008. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض 0.75 في المئة؛ لكنه ترك الباب مفتوحاً لخفض تكاليف الاقتراض مطلع العام المقبل حين قال، إنه يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو في العام 2013 بعد انكماش في 2012.

وقال رئيس المركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي، ماريو دراغي يوم الاثنين (17 ديسمبر الجاري): «نتوقع استمرار الضعف المحلي في العام المقبل وتعافياً تدريجياً جداً في النصف الثاني من العام».