قال مسئولون قضائيون إسرائيليون إنه تم توجيه اتهامات إلى الزعيم اليميني الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الأحد (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بالتدليس وخيانة الأمانة وهي اتهامات دفعته للاستقالة من وزارة الخارجية قبل أسبوع.

ولا يزال ليبرمان الذي ينفى الاتهامات الموجهة له رئيساً لحزب «إسرائيل بيتنا» الذي شكل ائتلافاً مع حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقال مسئولون قضائيون إسرائيليون إن اتهامات وجهت لليبرمان فيما يتعلق بترقية دبلوماسي إسرائيلي أعطاه معلومات بشكل مخالف للقانون عن تحقيق تجريه الشرطة ضده. وبموجب القانون الإسرائيلي فإن الإدانة في تهمة التدليس وخيانة الأمانة من الممكن أن تمنع ليبرمان من تولي أي منصب حكومي في الحكومة المقبلة.

وأثار ليبرمان الذي يعيش في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة جدلاً من خلال تشكيكه في ولاء عرب إسرائيل البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وأثارت تصريحاته اتهامات بالعنصرية لكنها ساعدت أيضاً على توسيع قاعدة تأييده خارج نطاق المتحدثين بالروسية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أغضب ليبرمان الاتحاد الأوروبي عندما قال إنه لم يندد بشكل كاف بدعوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تدمير إسرائيل، وشبه ذلك بعجز أوروبا عن وقف الإبادة الجماعية في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

في الأثناء، قررت المحكمة العليا في إسرائيل بإجماع أعضاء هيئتها إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية استبعاد النائبة حنين زعبي من الترشح لانتخابات الكنيست. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن كامل الهيئة القضائية الموسعة للمحكمة المكونة من تسعة قضاة وافقت على قرار الإلغاء، وبذلك ستتمكن النائبة زعبي من خوض الانتخابات في إطار قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وأضافت أن المحكمة العليا ستنشر حيثيات القرار في موعد لاحق.

في سياق آخر، قالت مصادر في حركة «حماس» أمس إن وفداً قانونياً من حكومة الحركة المقالة يزور العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملفات تنفيذ اتفاق التهدئة الأخير مع إسرائيل. وقالت صحيفة «الرسالة» المقربة من «حماس»، إن الوفد الذي يضم 13 من القضاة والمستشارين يجري جولة من المفاوضات «غير المباشرة» مع إسرائيل برعاية جهاز المخابرات المصرية.

وذكرت الصحيفة أن المباحثات تستهدف الوقوف على خطوات استكمال تفعيل بنود التهدئة لاسيما التوصل لحلول باتجاه إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وفتح كل المعابر الخاصة بمرور السلع مع إسرائيل. وأوضحت أن الزيارة تتضمن البروتوكول الأمني المتعلق برفع الحصار البحري عن غزة وحدود السماح بدخول وخروج الفلسطينيين من وإلى القطاع وعملية إدخال الخامات الخاصة بالإعمار.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تصر على الوسطاء المصريين إلزام «حماس» والفصائل الفلسطينية بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ومنح أجهزة الأمن الإسرائيلية حق ملاحقة كل من يطلق النار ضد إسرائيليين.