لقد خففت نتائج الناتج المحلي الصيني للربع الثاني من المخاوف التي نمت في الآونة الأخيرة عن احتماليات تباطؤ النمو في الصين وانخفاضه إلى مستويات أقل مما توقعها المحللون سابقاً. فبعد الإعلان عن بيانات النمو في الربع الأول للعام 2012، كان من المتوقع أن يكون معدل النمو الفصلي الأبطأ منذ الأزمة حيث بلغ 8.1 في المئة على أساس سنوي.

وتوقع الاقتصاديون أن يتحسن النمو بعد ذلك، لكن المؤشرات لم تعطِ بيانات مبشرة خلال أشهر الربع الثاني. وفي الوقت الذي تتأثر فيه الصين مباشرة من ضعف الاقتصادات العالمية الكبرى في التبادل التجاري، وتضييق حكومتها على القطاع العقاري الذي أثر بدوره على الاقتصاد المحلي، استمرت التبادل التجاري ومبيعات التجزئة والاستثمارات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، بالتباطؤ خلال الربع الثاني.

وقد أوضحت الحكومة منذ بداية العام أنها مترددة في تطبيق تيسير اقتصادي أقوى، ومع هذا، قرر البنك المركزي الصيني تخفيض سعر الفائدة الأساسي مرتين خلال شهر، آخرها في 5 يوليو/ تموز وسط تداعيات التراجع الاقتصادي، وذلك بدلاً من استمرار الالتزام بالسياسة النقدية الحذرة.

وأثار هذا التيسير النقدي المفاجئ تساؤلات في الأسواق المالية العالمية حول معدل النمو الصيني المقبل في 13 يوليو، فحفزت هذه الشكوك الانخفاض المفاجئ في النمو، وسرعان ما أبطلت النتائج الحقيقية هذه الشكوك بعد أن نما الاقتصاد الصيني بمعدل 7.6 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران (و7.8 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2012)، وهذا المعدل لايزال ضمن الهدف السنوي للحكومة الصينية والبالغ 7.5 في المئة لهذا العام. وكرر البنك المركزي الصيني أن سياسته النقدية ستبقى حذرة احتراساً من ارتفاع أسعار العقار وعودة التضخم. وانخفض التضخم بشكل كبير خلال العام والنصف الماضيين، ليصل إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو، وهذا يعطي الحكومة مجالاً للإنفاق وتحفيز الإنفاق، لكن ضخ السيولة هذه المرة سيكون صغيراً وموجهاً، على عكس ما حدث في أواخر عام 2008 مع المحفزات الضخمة. وستساعد المحفزات المالية قطاع الاستثمار على التحسن وقطاع الاستهلاك على النمو أسرع، ما يؤدي إلى معدل نمو أفضل في النصف الثاني من العام 2012.

فاطمة عكاشة

محللة اقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية